مصر تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية زيادة الاستثمارات في السوق المحلية

استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، ودعم جهود التنمية، وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك والدور المهم الذي يضطلع به في دعم مشروعات التنمية في مصر.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن تطلع الحكومة إلى توسيع نطاق التعاون مع البنك وزيادة نشاطه في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتحسين جودة حياة المواطن، إلى جانب مواصلة الجهود لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى ما تتخذه الحكومة من إجراءات لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات، بما يسهم في دعم معدلات النمو وخلق فرص جديدة أمام المستثمرين.

تعظيم العوائد من الأصول العامة

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة لتعظيم العوائد من الأصول العامة ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها وفاعليتها.

كما تناول جهود الحكومة لإجراء دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية بهدف تحسين أدائها وتعظيم الاستفادة من مواردها، مع بحث دمج الهيئات المتشابهة في النشاط، وإلغاء بعضها، وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية.

وأوضح أن عمليات إعادة الهيكلة تشمل الجوانب المالية والتسويقية والإدارية وغيرها، إلى جانب جهود تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد العامة.

الحكومة تدعم الشركات الناشئة

وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أكد الدكتور حسين عيسى، الذي يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن دعم الشركات الناشئة يمثل محورًا مهمًا في رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد.

وأشار إلى حرص الحكومة على التواصل المباشر والدوري مع رواد الأعمال، وتنسيق جهود الجهات المعنية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع محليًا وخارجيًا.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف دعم كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.

مصر تؤكد مرونة الاقتصاد أمام التحديات الإقليمية

وتناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الدكتور حسين عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية، ومواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية والدولية.

البنك الأوروبي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد وفد البنك أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع مصر في عدد من القطاعات، لاسيما مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.