فيتش سوليوشنز تتوقع خفض أسعار الفائدة في مصر 400 نقطة أساس خلال 2027

توقعت BMI، التابعة لـFitch Solutions، أن يُبقي البنك المركزي المصري على ممر أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض حتى نهاية 2026، قبل أن يبدأ خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2027، مع ترجيح تراجع الضغوط الجيوسياسية واستقرار سوق الصرف بما يسمح بتيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل.

وأوضحت المؤسسة، في تحليل حديث أن توقعاتها تستند إلى سيناريو أساسي يفترض احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق أولي يعيد فتح مضيق هرمز بنهاية سبتمبر.

وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماعه في 20 أغسطس 2026، مستندًا إلى الحاجة للحفاظ على أسعار فائدة حقيقية موجبة للمساعدة في تثبيت توقعات التضخم.

وأضافت أن قوة النشاط الاقتصادي وتراجع معدل البطالة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 5.8% خلال الربع الثاني من 2026 يقللان من الحاجة إلى الإسراع في خفض الفائدة،بالإضافة إلى أن مستويات الفائدة الحالية كافية لدعم الجنيه المصري، فضلًا عن ارتفاع التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال العام الجاري.

قرارات الوقود والإيجارات تحسم مسار التضخم في مصر

وأوضحت أن قرارات أسعار الوقود والإيجارات خلال سبتمبر تمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار التضخم في مصر، مشيرة إلى أن توقعاتها الأساسية تفترض رفع أسعار الوقود وتأجيل زيادة الإيجارات بنسبة 15% المقررة وفق تعديلات قانون الإيجار القديم.

وتتوقع المؤسسة أن يبلغ متوسط التضخم 14.4% خلال 2026 و10.8% خلال 2027، وفق سيناريو زيادة أسعار الوقود فقط، بينما قد يرتفع إلى 14.8% و12.6% على التوالي حال تطبيق الزيادتين معًا، في حين ينخفض إلى 14.1% و10.3% إذا لم يتم تنفيذ أي منهما.

ورجحت BMI أن تكون زيادة أسعار الوقود هي الخيار الأكثر احتمالًا حال تنفيذ تعديل واحد، في ظل مستهدفات موازنة العام المالي 2026/2027 لخفض الإنفاق على دعم الوقود، موضحة أن استمرار تثبيت الأسعار منذ مارس.

وأوضحت أن اقتراب سعر خام برنت من مستوى 70 دولارًا للبرميل، الذي تقدره المؤسسة كسعر لاسترداد التكلفة، مقارنة بمستوى 80 دولارًا عند اتخاذ القرار، قد يدفع الحكومة إلى الإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير.