صافي قروض «أبوظبي الأول مصر» يتراجع 13.8% خلال النصف الأول من 2026

تراجعت محفظة إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء ببنك أبوظبي الأول مصر بنحو 12.1% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل 167.098 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 190.931 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 23.832 مليار جنيه.

وانعكس تراجع إجمالي المحفظة على صافي القروض والتسهيلات، الذي انخفض إلى نحو 158.469 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ183.945 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بتراجع بلغ 13.85%.

وجاء الانخفاض الرئيسي مدفوعًا بتراجع محفظة قروض المؤسسات والشركات، في الوقت الذي واصلت فيه محفظة التجزئة المصرفية نموها خلال الفترة، بما يعكس تغيرًا في هيكل محفظة الائتمان بالبنك.

وسجلت محفظة قروض المؤسسات والشركات أكبر انخفاض بين قطاعات الائتمان، لتتراجع إلى 137.675 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 164.705 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 27.03 مليار جنيه، وبنسبة 16.4%.

وجاء التراجع بشكل رئيسي في القروض المباشرة، التي انخفضت إلى 58.226 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 89.015 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

في المقابل، ارتفعت القروض المشتركة إلى 19.093 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 17.601 مليار جنيه في نهاية العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، خالفت محفظة قروض الأفراد الاتجاه الهبوطي لقروض الشركات، وسجلت نموًا بنسبة 12.2% خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 29.423 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 26.226 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

واستحوذت القروض الشخصية على الجانب الأكبر من نمو محفظة التجزئة، لترتفع إلى 21.001 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 19.038 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما ارتفعت قروض السيارات إلى 5.315 مليار جنيه، مقابل 4.277 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وتزامن تراجع محفظة قروض الشركات مع ارتفاع خسائر الائتمان المتوقعة الخاصة بها، لتصل إلى 8.075 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 6.418 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

ويشير ذلك إلى تبني البنك نهجًا أكثر تحفظًا في التعامل مع مخاطر الائتمان، بالتزامن مع إعادة تقييم بعض مراكز الائتمان واحتياجات المخصصات المرتبطة بمحفظة الشركات.

وأظهرت بيانات هيكل محفظة الائتمان تحولًا ملحوظًا نحو الأرصدة قصيرة الأجل، إذ ارتفعت الأرصدة المتداولة إلى 70.419 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 63.986 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

في المقابل، تراجعت الأرصدة غير المتداولة، التي تمثل التمويلات طويلة الأجل، إلى 88.050 مليار جنيه، مقابل 119.959 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.