«تصديري الغذائية» يستهدف تجاوز صادرات مصر للسعودية 700 مليون دولار خلال 2026

قال د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق السعودي تواصل مسارها الإيجابي خلال السنوات الماضية، بعدما تجاوزت حاجز 500 مليون دولار، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية ترجح إمكانية تخطيها 700 مليون دولار خلال العام الجاري.

وأوضح  أن وصول عدد الشركات المصرية المصدرة إلى السوق السعودي إلى نحو 600 شركة يعكس حجم الفرص المتاحة أمام المنتج المصري، وقدرته على المنافسة في أحد أهم الأسواق العربية للصادرات الغذائية.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان «فرص واعدة ومتطلبات سلامة الغذاء لتصدير الصناعات الغذائية للسوق السعودي»، والتي ناقشت فرص نمو الصادرات المصرية إلى المملكة، ومتطلبات النفاذ إلى السوق، إلى جانب اشتراطات سلامة الغذاء وإجراءات تسجيل المصانع والمنتجات.

18 مليار دولار واردات السعودية الغذائية في 2025

وأشار الضوي إلى أن السوق السعودي يتمتع بفرص كبيرة أمام المنتجات المصرية، في ضوء ضخامة الواردات الغذائية والزراعية للمملكة من مختلف دول العالم.

وتابع أن إجمالي واردات السعودية من المنتجات الغذائية والزراعية بلغ نحو 18 مليار دولار خلال 2025، بينما تصل قيمة واردات المملكة من مجموعة من السلع التي تتمتع مصر بقدرات إنتاجية وتصديرية فيها إلى نحو 5 مليارات دولار، بما يمثل فرصة أمام الشركات المصرية لزيادة حصتها السوقية وإحلال جزء من واردات المملكة من موردين دوليين.

وتتضمن أبرز السلع ذات الفرص التصديرية، سكر القصب الذي تتجاوز واردات السعودية منه مليار دولار، إلى جانب البطاطس المجمدة بقيمة واردات عالمية تبلغ نحو 450 مليون دولار، والجبن المطبوخ بنحو 415 مليون دولار.

كما تشمل الفرص التصديرية منتجات أخرى، من بينها زيت النخيل، والفطائر والبسكويت الحلو، والحلويات السكرية، بما يفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية لتنويع صادراتها وزيادة انتشار منتجاتها بالسوق السعودي.

الأحداث الإقليمية تعزز تنافسية المنتج المصري

وأكد نائب المدير التنفيذي للمجلس أن التطورات والأحداث الإقليمية الأخيرة، وما ترتب عليها من إغلاق بعض الممرات والمضايق البحرية، عززت من المزايا التنافسية لمصر كمورد قريب وآمن للسوق السعودي.

وذكر أن توافر النقل البري المباشر بين مصر والسعودية يمنح المنتجات المصرية ميزة مهمة، خاصة فيما يتعلق بسرعة التوريد وتقليل المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد، إلى جانب إمكانية الاستجابة بصورة أسرع لاحتياجات المستوردين السعوديين.

السوق السعودي يخدم قاعدة استهلاكية تتجاوز 70 مليون شخص

ولفت الضوي إلى أن جاذبية السوق السعودي لا ترتبط فقط بحجم وارداته، وإنما أيضاً باتساع قاعدة الطلب والاستهلاك، موضحاً أن السوق يخدم نحو 40 مليون نسمة من المواطنين والمقيمين، فضلاً عن استقبال المملكة ما يتراوح بين 30 و40 مليون زائر سنوياً لأغراض الحج والعمرة، وهو ما يرفع مستويات الطلب على المنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن السوق يتمتع كذلك بقوة شرائية مرتفعة، وقدرات مالية كبيرة، إلى جانب سهولة التحويلات المصرفية، بما يدعم حركة التجارة ويزيد من جاذبيته أمام المصدرين المصريين.

صفر جمارك يعزز فرص المنتجات المصرية

كما أوضح الضوي أن المنتجات المصرية تستفيد من النفاذ الجمركي الميسر إلى السوق السعودي، في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يتيح دخول العديد من المنتجات وفق نظام صفر جمارك، الأمر الذي يعزز تنافسية المنتج المصري مقارنة بموردين من خارج المنطقة العربية.

وشدد أن تنوع وسائل النقل بين البحري والجوي والبري يوفر مرونة إضافية أمام الشركات المصرية، إلا أن النقل البري يظل من أبرز الخيارات بالنسبة للمنتجات الغذائية، نظراً لسرعة الوصول والقدرة على تلبية الطلبات العاجلة.

كما أكد الضوي على أن تضافر هذه المقومات، إلى جانب تنامي الطلب على المنتجات المصرية، يمثل فرصة مهمة لزيادة الصادرات الغذائية إلى المملكة، وتعزيز حصة مصر من سوق الواردات الغذائية السعودي خلال الفترة المقبلة.