مد مهلة توفيق أوضاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية 2026

مدّ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها بشأن الحدود الدنيا للقنوات الاستثمارية لهذه الصناديق، وفقًا لقواعد وضوابط ونسب استثمار أموال الصناديق، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 153 لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 269 لسنة 2024، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

القرار يستهدف استكمال توفيق الأوضاع الاستثمارية

ويأتي مد المهلة في إطار منح صناديق التأمين الخاصة فترة إضافية للالتزام بالحدود الدنيا المقررة للقنوات الاستثمارية، وفقًا للضوابط التي حددها قرار الهيئة رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.

وكان قرار 269 لسنة 2024 قد حدد مجموعة من الأوعية والقنوات الاستثمارية التي يجوز للصناديق توظيف أموالها بها، مع وضع حدود قصوى ودنيا لنسب الاستثمار، بما يتناسب مع طبيعة كل صندوق والتزاماته.

حدود استثمار متنوعة لصناديق التأمين الخاصة

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة العاملة بنظام المزايا المحددة بتوزيع استثماراتها بين عدد من القنوات، من بينها الودائع والشهادات المصرفية، وأذون وسندات الخزانة والأوراق المالية الحكومية، وسندات الشركات والتوريق والصكوك، إلى جانب وثائق صناديق الاستثمار والأسهم المتداولة بالبورصة المصرية.

كما شملت القواعد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وامتلاك العقارات داخل البلاد، والاستثمار في صناديق المعادن أو الأدوات المالية المضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، فضلًا عن إمكانية منح قروض نقدية للأعضاء وفق الضوابط المحددة.

مهلة سابقة لتوفيق أوضاع الصناديق

ونص قرار 269 لسنة 2024 على منح صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا لنسب الاستثمار، مع عدم زيادة النسب التي تتجاوز الحدود القصوى المقررة بالقرار.

ويستهدف قرار الهيئة رقم 153 لسنة 2026 إتاحة فترة إضافية للصناديق لاستكمال توفيق أوضاعها والالتزام بالحدود الدنيا للقنوات الاستثمارية وفقًا للقواعد المنظمة.