الرقابة المالية تقصر التصويت في جمعية بريميم هيلثكير على المساهمين الآخرين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بقصر التصويت على القرارات المعروضة أمام الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب، المقرر انعقادها في 12 سبتمبر 2026، على مساهمي الشركة الآخرين، دون محمود أحمد لاشين والأشخاص أو الكيانات المرتبطة به.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن القرار يأتي في ضوء الأحكام المنظمة لحالات تعارض المصالح، والتي تمتد كذلك إلى الحالات التي توجد بشأنها تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة.

وأشارت «الرقابة المالية» إلى أن أعمال الفحص والتحقيق التي باشرتها بشأن شركة «بريميم هيلثكير جروب» أسفرت عن رصد وقائع ومخالفات تتعلق بأموال الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لدى جهات التحقيق المختصة.

وأضافت أن قرار قصر التصويت يستند إلى أحكام المادة 39 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي أضيفت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 لسنة 2026، وتجيز للهيئة في حالات تعارض المصالح قصر حضور المداولات والتصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة على المساهمين الآخرين.

وتشمل الحالات التي تنطبق عليها المادة الموضوعات التي تتصل بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة للداخلين أو المسؤولين بالشركة أو مساهميها الرئيسيين، سواء بصورة منفردة أو من خلال أشخاص مرتبطة، وكذلك الحالات التي تجرى بشأنها تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة.

وكشفت الرقابة المالية أنها خاطبت، بتاريخ 8 سبتمبر 2026، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بصفتها الجهة الإدارية التي وجهت الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار قصر التصويت على النحو المحدد.

وطالبت «الرقابة المالية» بإثبات ذلك في محضر اجتماع الجمعية العامة وإعمال الآثار المترتبة عليه وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكدت  استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يستهدف حماية أموال الشركة وحقوق مساهميها، خاصة صغار المساهمين، والحفاظ على سلامة ونزاهة التعاملات في سوق رأس المال.