أيمن مأمون يدعو شركات التأمين لإجراء إعادة المعاينة للمنشآت مرتين سنوياً

دعا أيمن مأمون، مساعد العضو المنتدب للتعويضات بشركة ثروة للتأمين ورئيس لجنة التعويضات بالاتحاد المصري للتأمين، شركات التأمين إلى ضرورة تكثيف أعمال المعاينة والفحص الدوري للمنشآت، وإجراء إعادة نهاية مرتين في العام صيفا وشتاء.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الحد من خسائر فرع تأمين الحريق في السوق المصرية تحت عنوان “أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال”، بداية فصل الصيف تشهد ارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحب ذلك من زيادة الأحمال على شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد، بالتزامن مع التغيرات المناخية.

وأكد على أهمية المراجعة الدورية للوصلات والمنظومات الكهربائية، بما يشمل اللوحات والمحولات والكابلات وغرف الخوادم، إلى جانب تطبيق اشتراطات السلامة داخل المخازن والحد من مصادر الاشتعال والتوصيلات العشوائية.

أيمن مأمون: إدارة المخاطر والتأمين خط الدفاع الأول لحماية المنشآت واستمرارية الأعمال

وشدد على أهمية تبني استراتيجيات فعالة للوقاية وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، لحماية المنشآت الاقتصادية والاستثمارية من مخاطر الحوادث والحرائق، والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن هندسة المخاطر تمثل أداة أساسية لتحليل وتقييم المخاطر المحتملة داخل المنشآت قبل وقوع الحوادث، والعمل على تطبيق الإجراءات والمعايير اللازمة للحد من احتمالية وقوعها وتقليل حجم الخسائر حال حدوثها.

وأشار إلى أهمية إعداد خطط استمرارية الأعمال والطوارئ، بما يضمن قدرة المؤسسات على التعافي السريع واستئناف نشاطها التشغيلي في أعقاب الأزمات والحوادث.

وأوضح أن التأمين يمثل إحدى الدعائم الرئيسية لحماية المقومات الاقتصادية، خاصة في القطاعات الخدمية والسياحية وسلاسل الإمداد وتكنولوجيا البيانات، إلى جانب القطاعات الصناعية والإنشائية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الخسائر الناتجة عن المخاطر المختلفة.

أيمن مأمون: حوادث المنشآت الاقتصادية والمخازن تستحوذ على 90% من الخسائر المباشرة

وقال إن حوادث المنشآت الاقتصادية والمخازن تمثل نحو 17% إلى 18% من إجمالي عدد الحوادث، إلا أنها تستحوذ على أكثر من 90% من إجمالي التكلفة والخسائر المالية المباشرة، وهو ما يعكس أهمية التركيز على الوقاية المسبقة وإدارة المخاطر إلى جانب توفير التغطيات التأمينية المناسبة.

ودعا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين شركات التأمين والحماية المدنية وإدارات المنشآت، بهدف تطبيق أحدث معايير السلامة والوقاية، بما يسهم في خفض معدلات الحوادث وتقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية الأعمال.

وأوضح أن ذلك ينعكس على التأمين والاقتصاد حيث أن المستثمر سيستفيد من ثبات السعر التأميني إلى جانب حدوث زيادة في فائض نشاط شركات التأمين وبالتالي إعادة ضخها في السوق.