ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة المدرج ضمن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 606 ملايين دولار بنهاية أغسطس 2026، مقابل نحو 56 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 550 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت نحو 982.1% خلال أول 8 أشهر من العام.

وأظهرت البيانات ارتفاع رصيد حقوق السحب الخاصة خلال يناير 2026 إلى نحو 163 مليون دولار، مقابل 56 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 107 ملايين دولار، وبنسبة نمو بلغت نحو 191.1%.

وواصل الرصيد قفزته خلال فبراير ليسجل نحو 556 مليون دولار، مقابل 163 مليون دولار بنهاية يناير، بزيادة بلغت 393 مليون دولار، ونمو شهري قدره نحو 241.1%.

وخلال مارس، تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة بشكل طفيف إلى نحو 548 مليون دولار، منخفضًا بنحو 8 ملايين دولار مقارنة بنهاية فبراير، قبل أن يعاود الارتفاع في أبريل إلى نحو 554 مليون دولار، بزيادة قدرها 6 ملايين دولار.

وفي مايو، انخفض الرصيد إلى نحو 448 مليون دولار، بتراجع قدره 106 ملايين دولار مقارنة بنهاية أبريل، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 19.1%.

واستمر التراجع بشكل محدود خلال يونيو، ليسجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 444 مليون دولار، بانخفاض قدره 4 ملايين دولار عن مايو، قبل أن يعاود الارتفاع بشكل طفيف في يوليو إلى نحو 446 مليون دولار، بزيادة بلغت مليوني دولار.

وشهد أغسطس قفزة في رصيد حقوق السحب الخاصة، ليصل إلى نحو 606 ملايين دولار، مقابل 446 مليون دولار بنهاية يوليو، بزيادة قدرها 160 مليون دولار، وبنسبة نمو شهرية بلغت نحو 35.9%.

ما هو حق السحب الخاص؟

وتُعد حقوق السحب الخاصة (SDRs) أصلاً احتياطياً دولياً أنشأه صندوق النقد الدولي، ولا تمثل عملة في حد ذاتها، وإنما وحدة احتياطية تُحدد قيمتها وفق سلة من خمس عملات رئيسية هي الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني. وتكمن أهميتها في أنها توفر للدول الأعضاء أصلاً احتياطياً إضافياً يمكن اللجوء إليه عند الحاجة لتعزيز السيولة الخارجية ودعم الاحتياطيات الدولية، من خلال مبادلتها بعملات أجنبية حرة الاستخدام، بما يساعد على مواجهة الضغوط الخارجية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

تطور رصيد حقوق السحب الخاص بمصر خلال 8 أشهر