بنك ناصر الاجتماعي يبحث آليات تطوير خدماته ويعتمد السياسة الاستثمارية الجديدة

ناقش مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مؤشرات أداء البنك ونتائج أعماله عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب موقف السيولة والسياسة الاستثمارية للبنك، وذلك خلال اجتماعه برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك، وبحضور وليد النحاس، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس.

استهل المجلس اجتماعه باستعراض تقرير مؤشرات الأداء السنوي عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب تقرير حول أنشطة البنك ونتائج ومعدلات الأداء بمختلف قطاعات العمل، بما يدعم متابعة المؤشرات والوقوف على فرص التطوير وتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك وموارده.

كما ناقش المجلس المذكرات المقدمة من القطاعات المختلفة بشأن تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، بما يتماشى مع احتياجاتهم ومستهدفات البنك خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات السابقة واستعراض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس، في إطار منظومة الحوكمة والمتابعة المعمول بها داخل البنك.

وقال وليد النحاس إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات، بما يسهم في تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل المصرفي داخل البنك.

وأضاف أن مجلس الإدارة استعرض موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026، في إطار المتابعة المستمرة للمؤشرات المالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والسيولة، بما يدعم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته ومواصلة تنفيذ خططه التمويلية والمصرفية بكفاءة.

وناقش المجلس كذلك مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك، بما يستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتنمية عوائدها وتوظيفها بصورة تدعم التوسع في أعمال التكافل والرعاية الاجتماعية، اتساقًا مع طبيعة بنك ناصر الاجتماعي ودوره في دعم التكافل والحماية والرعاية الاجتماعية.

وتعكس مناقشة السياسة الاستثمارية توجه البنك إلى تحقيق التكامل بين كفاءة الأداء المصرفي وتعظيم العائد الاجتماعي من موارده، من خلال إدارة الاستثمارات بكفاءة بما يعزز قدرته على توسيع نطاق الخدمات والمساهمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ويواصل بنك ناصر الاجتماعي العمل على تعزيز كفاءته واستدامته المالية، بالتوازي مع تعظيم الأثر الاجتماعي لموارده، بما يدعم قدرته على أداء دوره كمؤسسة مصرفية ذات طبيعة اجتماعية وخدمة مختلف فئات المجتمع.