«الصناعة» تدرس تطبيق «الامتياز الصناعي» لربط المصانع الكبرى بالشركات الناشئة

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، برئاسة أيمن سليمان، رئيس الجمعية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الصناعي، وتمويل المشروعات، ودعم المصانع المتعثرة، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

حضر الاجتماع المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، وأيمن البياع، مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف توجيه استثمارات المواطنين نحو القطاع الصناعي باعتباره بديلًا للاستثمارات التقليدية، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعميق سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع الجمعية من خلال 4 مسارات رئيسية.

وأوضح هاشم أن المسار الأول يتضمن إنشاء صناديق للاستثمار الصناعي لتمويل المشروعات الراغبة في التوسع، لافتًا إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق أول هذه الصناديق خلال سبتمبر الجاري.

وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في توجه جديد تدرسه الوزارة لاستحداث مفهوم «الامتياز الصناعي» (Industrial Franchise)، من خلال تشبيك المصانع المصرية الرائدة مع صغار المصنعين والشركات الناشئة، بما يتيح للمصانع الصغيرة الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الصناعية للمصانع الكبرى في إنتاج أو تسويق منتجاتها، وفق شروط وضوابط محددة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن المسار الثالث يستهدف دعم المصانع المتعثرة من خلال تشبيكها مع مستثمرين لديهم الرغبة في الدخول في شراكات لإعادة تشغيلها، بما يساهم في استعادة الطاقات الإنتاجية المعطلة والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

ويتعلق المسار الرابع بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع والاندماج في سلاسل القيمة والإمداد الصناعية.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، توفر حزمة من الخدمات الصناعية الرقمية للمستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، ومن بينها حلول متكاملة للتعامل مع المصانع المتعثرة، سواء عبر ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يرغبون في التوسع بالقطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح أن المنظومة تستهدف المساهمة في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة والحفاظ على الاستثمارات القائمة وفرص العمل، إلى جانب توفير قاعدة بيانات شاملة للمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تصنيف المشروعات المسجلة على المنظومة وتدقيق بياناتها، بما يسهل عمليات التشبيك بينها وبين المستثمرين والجهات التمويلية.

وأكد وزير الصناعة أن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز صناعي إقليمي والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية رئيسية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع مراعاة المتغيرات والظروف المحلية والعالمية، موضحًا أنها تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

وأكد هاشم أن هذه المجموعات تمثل البوصلة الرئيسية للتحرك الصناعي في مصر حتى عام 2030، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

من جانبه، أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع وزارة الصناعة وتقديم المشورة الفنية، خاصة فيما يتعلق بإعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة.

وأوضح سليمان أن إعادة تصنيف هذه المشروعات وفق معايير واضحة ستسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار أمام صناديق الاستثمار وكبار المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات مع المصانع المتعثرة، بما يدعم إعادة تشغيلها واستعادة نشاطها الإنتاجي.