«الاستثمار» تطلق منحة تدريبية لدعم جاهزية الشركات للتصدير

وقّعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، بهدف دعم وتأهيل الشركات العاملة في عدد من القطاعات التصديرية ذات الأولوية، من خلال توفير دعم لتكاليف البرامج التدريبية التي يقدمها المركز، بما يسهم في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها ورفع جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

ويأتي البروتوكول في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ورفع كفاءة الشركات المصرية وتأهيلها للتوسع والنفاذ إلى الأسواق الدولية، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وبموجب البروتوكول، أطلقت الوزارة منحة تدريبية تستهدف الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات، ويتحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من إجمالي تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة، فيما يتحمل المتدرب نسبة 25% من التكلفة.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أهمية تطوير مهارات العاملين وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وأوضح فريد أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها على تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها للتصدير، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن مشروع تأهيل الشركات في القطاعات التصديرية المستهدفة بدأ بالفعل من خلال تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، لافتًا إلى أن البرامج تستهدف تطوير معارف ومهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية، بما يرفع جاهزية الشركات ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير أن الاستثمار في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها يمثل أحد المحاور الرئيسية لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.

وفي إطار تنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، أوضح فريد أن إطلاق المنحة التدريبية يمثل إحدى أدوات الوزارة لتأهيل الشركات المصرية الراغبة في دخول الأسواق الخارجية، من خلال إتاحة برامج متخصصة بتكلفة مدعومة تساعدها على استيفاء متطلبات التصدير وتطوير قدراتها التنافسية.

وأكد أن المبادرة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، وتنويع المنتجات والأسواق التصديرية، وتحويل المزيد من الشركات إلى كيانات قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الدولية.

وتستهدف المنحة أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، إلى جانب العاملين بالإدارات الأخرى ذات الصلة بالشركات العاملة في القطاعات الثلاثة المستهدفة.

من جانبه، أكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية يتيح للشركات والعاملين بها الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يسهم في تطوير الكوادر العاملة بمجال التصدير ورفع كفاءة الشركات المستفيدة.

وأكدت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن المركز يعمل على تطوير منظومة متخصصة من البرامج التدريبية التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات المصرية الراغبة في التوسع بالنشاط التصديري، وتساعد على إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن التعاون مع صندوق تنمية الصادرات يمثل نموذجًا لتكامل أدوات الدعم والتأهيل داخل الوزارة، من خلال إتاحة برامج تدريبية متخصصة للشركات والعاملين بها بتكلفة مدعومة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ورفع جاهزية الشركات للتصدير.

وتغطي البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من تقييم جاهزية الشركة والمنتج للتصدير، واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، وصولًا إلى التسعير وإعداد العروض التصديرية، وإجراءات ومستندات التصدير، ووسائل الدفع والتمويل والتأمين على مخاطر التجارة.

كما تتضمن البرامج التدريب على الامتثال للمتطلبات واللوائح التجارية والفنية، والاتفاقيات التجارية، ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير للبحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التجارية.

وتستهدف هذه البرامج تزويد أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق والإدارات المرتبطة بها بالمعارف والمهارات العملية اللازمة لإدارة العملية التصديرية بكفاءة، بما يدعم زيادة أعداد الشركات المصرية المصدرة وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا.