«الرقابة المالية» توقف سهم «الأهرام للطباعة» 15 جلسة بعد تفاقم أزمة الشركة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف اعتبارًا من جلسة تداول الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026 ولمدة 15 يومًا تنتهي في 24 سبتمبر 2026، في ضوء التطورات المالية والتشغيلية التي تمر بها الشركة، وما أثير بشأن إجراءات التنفيذ على بعض أصولها.

وألزمت الهيئة الشركة خلال فترة الإيقاف بتقديم عدد من الإفصاحات والمستندات إلى البورصة المصرية، تتضمن خطة مستقبلية وتشغيلية توضح أثر إجراءات التنفيذ على أصول الشركة وطاقتها الإنتاجية وقدرتها على الاستمرار، إلى جانب برنامج زمني لمعالجة الآثار وتوفير التمويل اللازم.

ويأتي قرار الهيئة في اعقاب إفصاحات الشركة بشأن تنفيذ بيع بالمزاد العلني على بعض ماكيناتها، تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة الإسكندرية الاقتصادية لصالح بنك قطر الوطني، بإلزام الشركة بسداد نحو 62.3 مليون جنيه قيمة سندات إذنية.

وشملت إجراءات التنفيذ تفكيك وإخراج عدد من الماكينات من مصنع الشركة، ولا سيما الماكينات الموجودة بالعنبر رقم 1، والتي تمثل نحو 50% من ماكينات الشركة، فضلًا عن منع العمال والموظفين من دخول مقر الشركة والمصنع

وأظهرت دراسة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 عددًا من المؤشرات المالية التي تعكس صعوبة موقفها، إذ بلغ رأس المال المصدر والمدفوع نحو 41.6 مليون جنيه، مقابل خسائر مرحلة بقيمة 156.9 مليون جنيه، فيما سجل رأس المال العامل عجزًا بقيمة 107 ملايين جنيه.

وباستبعاد فائض إعادة تقييم الأصول البالغ 190 مليون جنيه، تصبح حقوق المساهمين سالبة بنحو 106.9 مليون جنيه.

كما تعذر اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية التي دُعيت للنظر في استمرار الشركة أو حلها، خلال اجتماعيها المنعقدين في 16 يوليو و3 سبتمبر 2026، إذ لم تتجاوز نسبة الحضور 19.5%.

«الرقابة المالية» تطلب موقفًا قانونيًا

وطالبت الهيئة الشركة كذلك بتقديم إقرار قانوني صادر عن المستشار القانوني لها، يتضمن موقف القضايا والمنازعات القائمة، ومدى تأثيرها المحتمل على المركز المالي للشركة وأصولها.

ومن المقرر عرض موقف الشركة على لجنة القيد بالبورصة المصرية فور انتهاء فترة الإيقاف، لاتخاذ ما يلزم بشأن استمرار قيد أسهم الشركة أو شطبها إجباريًا أو إعادة التداول عليها.

وأكدت الهيئة أن قرار الإيقاف يأتي في إطار اختصاصاتها الرقابية، بهدف حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة وعدالة وشفافية سوق رأس المال، مع التأكيد على ضرورة توخي المستثمرين الحذر والدقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشأن السهم.