«الأدوات المكتبية»: ارتفاع الأسعار 10% خلال الموسم الحالي.. والتجار يتحملون جانبًا من الزيادات

قال طه أبو جبل، عضو شعبةالأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأدوات المدرسية شهدت زيادات محدودة خلال الموسم الحالي، موضحًا أن الارتفاعات خارج المعارض تصل إلى نحو 10% مقارنة بالعام الماضي، بينما تتراوح التخفيضات داخل المعارض بين 20% و30%.

وأضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن التجار تحملوا جزءًا كبيرًا من الزيادات التي طرأت على التكلفة، بهدف تشجيع حركة السوق والحفاظ على العملاء، خاصة الطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن جانبًا من الارتفاعات يرجع إلى تداعيات الحرب، في ظل اعتماد القطاع بدرجة كبيرة على الاستيراد، حتى بالنسبة لبعض المنتجات التي يتم تصنيعها محليًا وتدخل في إنتاجها مكونات مستوردة.
وأوضح أبو جبل أن القوة الشرائية شهدت تراجعًا بنحو 20% مقارنة بالسنوات السابقة، وإن كانت حركة الشراء لا تزال موجودة، لافتًا إلى أن التراجع لا يرتبط بالضرورة بالعام الماضي فقط، وإنما يظهر بصورة أكبر عند المقارنة بالسنوات السابقة.
وأرجع جانبًا من هذا التراجع إلى التغير في سلوك الأسر والطلاب نتيجة الانتشار الواسع للتكنولوجيا واستخدام الهواتف والأجهزة اللوحية، معتبرًا أن الاعتماد المتزايد على هذه الوسائل أدى إلى تراجع الاهتمام باستخدام الورقة والقلم مقارنة بما كان عليه الحال سابقًا.
وأشار إلى أن بعض الدول المتقدمة بدأت، من وجهة نظره، في العودة إلى استخدام الورقة والقلم داخل المدارس، بعدما تبين أن الكتابة التقليدية تساعد على تنشيط الذهن والإبداع لدى الطلاب.
ولفت إلى أن اتجاهات المستهلكين أصبحت أكثر ارتباطًا بالسعر، لكن ذلك لا يعني التخلي عن الجودة بالكامل، موضحًا أن الأسر تبحث عن المنتجات التي تجمع بين السعر المناسب والجودة الجيدة.
وأوضح أن هذا الأمر يظهر بشكل خاص في المنتجات المرتبطة بالطعام والشراب، مثل اللانش بوكس والزمزميات، حيث لا يفضل المستهلك التضحية بالجودة مقابل السعر، نظرًا لارتباطها بصحة الأطفال.

وأضاف أن الزمزميات البلاستيكية الجيدة قد تتراوح أسعارها بين 100 و200 جنيه، مشددًا على أهمية التأكد من جودة البلاستيك المستخدم واختيار المنتجات المصنوعة من خامات مناسبة للاستخدام الغذائي.

وأشار أبو جبل إلى أن تراجع القوة الشرائية واستمرار ارتفاع تكاليف الاستيراد يطرحان تساؤلات بشأن اتجاهات التجار خلال الموسم المقبل، وما إذا كان ضعف الطلب سيدفعهم إلى خفض معدلات الشراء والاستيراد، سواء من الخارج أو من السوق المحلية، إلا أنه لم يحدد نسبة متوقعة لهذا الخف