اتحاد الغرف: الاقتصاد الرقمي يتجاوز 20 تريليون دولار عالميًا

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي أصبحا من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي عالميًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمراكز البحثية لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوطين التكنولوجيا في مصر.

وقال، خلال كلمته في افتتاح أحد الفعاليات السنوية المتخصصة في الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، إن الاتحاد العام للغرف التجارية يحرص على دعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بالصناعة والتجارة والخدمات، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ودعم المبتكرين ورواد الأعمال من خلال مراكز متخصصة لريادة الأعمال.

وأوضح الوكيل أن هذه الجهود أسهمت في تخريج عشرات المشروعات التي توسعت إقليميًا، وأصبحت ضمن الشركات الرائدة، خاصة في تطبيقات التحول الرقمي، التي باتت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، سواء في مجالات العمل والتعليم والعلاج عن بُعد أو التجارة الإلكترونية والخدمات المختلفة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا والإغلاقات الجزئية والكلية التي صاحبتها أثبتت أهمية الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، موضحًا أن الدول التي تمتلك اقتصادًا رقميًا متقدمًا وبنية تحتية فعالة تمكنت من تجاوز تداعيات الجائحة بخسائر أقل، من خلال تحويل العديد من أنماط العمل التقليدية إلى أنظمة رقمية عبر الإنترنت.

وأضاف أن قيمة الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي عالميًا تجاوزت 20 تريليون دولار، بما يمثل نحو 17% من الناتج العالمي، متوقعًا ارتفاع هذه النسبة إلى نحو 22%، بقيمة تتجاوز 28 تريليون دولار، مع التوسع في استخدام شبكات الجيل الخامس وما ستحدثه من طفرة في مختلف مناحي الحياة.

ولفت الوكيل إلى أن طبيعة الشركات الكبرى تغيرت بصورة جذرية، فبعدما كانت الشركات العشر الأكبر عالميًا تعتمد على الأصول والمصانع وإنتاج سلع ملموسة، أصبحت الشركات الرائدة في الوقت الحالي تعتمد بصورة أكبر على التكنولوجيا والعلامات التجارية والبحث والتطوير وتطبيقات الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن القيمة السوقية لأكبر 5 شركات تكنولوجيا في العالم، القائمة على التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والعالمين الافتراضي والمعزز، بلغت نحو 7.5 تريليون دولار.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب وضع أجندة رقمية مصرية متكاملة، تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تسليط الضوء على مشروعات التحول الرقمي في مصر والاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة، خاصة في مجالات التعليم والتدريب الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والخدمات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الحصول على حصة أكبر من هذا النمو العالمي.

وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص والمراكز البحثية في مختلف أنحاء مصر، مؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية لا يدخر جهدًا أو موارد لدعم التحول الرقمي، من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والشعب النوعية المنتشرة في المحافظات، إلى جانب مراكز ريادة الأعمال والحاضنات والمسرعات التي أنشأها الاتحاد لدعم النهضة التكنولوجية.

وأشار إلى أن البنك الدولي أشاد في أحد تقاريره بالتقدم الذي حققته مصر في أجندة الحكومة الرقمية، والتي ساهمت في تعزيز فاعلية الحكومة وتحسين تقديم الخدمات العامة، ومكافحة الفساد، وتطوير منظومة الضرائب وتسريع إجراءات الجمارك، بما ينعكس على قطاعي النقل واللوجستيات واستقرار الأسعار.

وأوضح أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التي تستهدف دعم الحكومات ورواد الأعمال في مختلف المراحل، بدءًا من رفع الوعي وتنظيم معسكرات التدريب وورش العمل، وصولًا إلى الحاضنات ومسرعات الأعمال والمسابقات الإقليمية.

وأكد على استمرار دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجهود التحول الرقمي والنهضة التكنولوجية في مصر، متوجهًا بالشكر إلى قيادات الوزارة المتعاقبين على هذا الدعم، ومؤكدًا أهمية مواصلة التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.