40 مليار دولار حجم سوق الدواء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يُقدر حجم سوق الدواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 38 إلى 40 مليار دولار، فيما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على ما يقرب من 67 إلى 70% من إجمالي السوق الإقليمية.

وقال الدكتور سلطان المنصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة كل الرعاية للاستثمار ورئيس مركز السعودي للتقنيات الحيوية، والخبير في الصناعات الدوائية والطبية بالمملكة العربية السعودية، إن تقييم فرص الاستثمار في القطاع الخليجي يجب ألا يعتمد فقط على معدل نمو السوق أو حجمه، وإنما على التحولات التي يشهدها القطاع من حيث التوطين والتصنيع ونقل التكنولوجيا.
وأوضح المنصور، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمعرض فارماكونكس 2026 في القاهرة، تحت عنوان «اتجاهات الاستثمار في قطاع الأدوية بدول مجلس التعاون الخليجي: استراتيجيات جذب رؤوس الأموال والشركاء الاستراتيجيين»، أن حجم سوق الأدوية في دول الخليج يتراوح بين 26 و27 مليار دولار.
وأشار إلى أن النظرة الحكومية لصناعة الدواء شهدت تغيرًا واضحًا، إذ أصبحت الأدوية جزءًا من منظومة البنية التحتية الاستراتيجية، لما ترتبط به من أمن الإمدادات، وتعزيز القدرات الصناعية، ورفع مستوى المرونة الاقتصادية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالًا تدريجيًا من نموذج يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد إلى نموذج أكثر اعتمادًا على الإنتاج المحلي، والتصنيع المتقدم، ونقل التكنولوجيا، وإقامة شراكات صناعية طويلة الأجل.
وأكد أن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والقلبية والأيضية والأورام وأمراض المناعة والجهاز التنفسي يدفع باتجاه زيادة الطلب على المنتجات الدوائية المتطورة، خصوصًا المستحضرات البيولوجية والأدوية الحيوية المماثلة، إلى جانب التشخيصات المتقدمة والتصنيع المتخصص وسلاسل التبريد.
وشدد المنصور على أهمية أن تبدأ القرارات الاستثمارية من دراسة الاحتياجات العلاجية الفعلية، وعبء المرض، ومسارات العلاج، وبيانات المشتريات، ومدى وصول المرضى إلى المنتجات الدوائية، بدلًا من التركيز على حجم السوق فقط.
وأوضح أن التصنيع المحلي يصبح أكثر جاذبية عندما يوفر طلبًا أكثر استقرارًا، ويحسن فرص الوصول إلى المشتريات المؤسسية، ويقلل طول سلاسل الإمداد، ويرفع مرونة الشركات أمام المتغيرات العالمية.
وأشار إلى ضرورة إدخال متطلبات التسجيل الدوائي، وأنظمة الجودة، والتخطيط التصنيعي، وإجراءات الوصول إلى المناقصات ضمن التصميم الاستثماري للمشروع منذ مراحله الأولى.
وأكد أن المستثمرين أصبحوا أكثر دقة في تقييم المشروعات، ويبحثون عن نموذج واضح يحول الطلب على الدواء إلى تدفقات نقدية مستقرة وقابلة للنمو.
وأضاف أن المشروع الدوائي القابل للتمويل يحتاج إلى مسار تنظيمي واضح، واقتصاديات تصنيع قادرة على المنافسة، وقنوات موثوقة للوصول إلى العملاء، واتفاقات محددة لنقل التكنولوجيا، إلى جانب حوكمة قوية ونموذج مالي قابل للتوسع.
وقال المنصور: “المصنع هو أداة التنفيذ، وليس في حد ذاته جوهر الفرضية الاستثمارية”.
وفي هذا الإطار، أوضح أن مجموعة كل الرعاية للاستثمار، تتبنى نموذجًا يقوم على المشاركة في الاستثمار والتنفيذ، وليس تقديم الاستشارات أو الوساطة فقط.
وأشار إلى أن نموذج العمل يعتمد على الاستثمار المشترك والملكية المشتركة والتشغيل المشترك للمشروعات المختارة، من خلال الجمع بين الخبرات المحلية والبنية التحتية الصناعية والتنسيق التنظيمي ومعرفة السوق، وبين التكنولوجيا والخبرات الفنية والمنتجات التي يوفرها الشريك الدولي.
واختتم المنصور بالتأكيد على أن نجاح الجيل الجديد من المشروعات الدوائية الخليجية سيتوقف على بناء شراكات متكاملة تجمع رأس المال والتكنولوجيا والتنفيذ المحلي والانضباط التنظيمي، إلى جانب القدرة على التفكير إقليميًا في الأسواق والتصدير، وليس الاكتفاء بإحلال الواردات.