رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي: اختيار 24 شركة مصرية للمشاركة في «Web Summit» المقبل

أكد إيهاب خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية، أن مسيرتها الممتدة لنحو 25 عامًا شهدت العديد من المبادرات والإنجازات لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة به، إلى جانب التصدي للتحديات التي واجهت القطاع والعمل على حلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» والاتحاد العام للغرف التجارية.

جاء ذلك خلال المؤتمر التاسع للشعبة والسادس ضمن سلسلة مؤتمرات «الاستثمار في التكنولوجيا»، بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، إلى جانب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وقيادات الاتحاد والإعلاميين.

وقال رئيس الشعبة، إن شهر سبتمبر يمثل مناسبة خاصة لمسيرة الشعبة، حيث شهد انعقاد أول جلسة لمجلس إدارتها قبل 25 عامًا، برئاسة شهبندر التجار الراحل خالد أبو إسماعيل، حيث تم انتخاب أول مجلس إدارة ضم 18 عضوًا.

وأضاف أن الشعبة تعاملت على مدار ربع قرن مع عدد من التحديات التي واجهت القطاع، كان من أبرزها وقف تراخيص مراكز التدريب، إلى جانب ملف الاتفاقية الضريبية لتنظيم المحاسبة الضريبية، مشيرًا إلى أن الشعبة شاركت كذلك في مبادرة «حاسب لكل بيت»، والتي اعتبرها من أوائل الشراكات الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أن مبادرة «حاسب لكل بيت» تمت إدارتها خلال فترات تولي الدكتور أحمد نظيف والدكتور طارق كامل والدكتور علي المصيلحي، رحمه الله، والدكتور محمد سالم، وأسهمت في بيع أكثر من 200 ألف جهاز خلال نحو عامين، قبل أن تتوقف لأسباب متعددة رغم نجاحها.

وأشار إلى أنه تم بعد ذلك طرح مبادرات أخرى مثل «حاسب لكل تاجر»، إلا أن نموذج «حاسب لكل بيت» ظل الأكثر نجاحًا وانتشارًا، وساهم في إحداث طفرة في استخدام التكنولوجيا بين الشباب، بالتزامن مع انتشار تقنيات ومصطلحات جديدة مثل الحوسبة السحابية «Cloud»، والبلوك تشين «Blockchain»، والتحول الرقمي.

ولفت إلى أن قضايا التكنولوجيا لم تعد مقتصرة على المتخصصين، بل أصبحت جزءًا من النقاش العام، مستشهدًا بالتنافس بين الولايات المتحدة والصين في مجال مراكز البيانات والبنية التحتية التكنولوجية.

10 وزراء اتصالات و8 رؤساء لـ«إيتيدا»

وقال إن الشعبة تعاملت على مدار 25 عامًا مع 10 وزراء للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدءًا من الدكتور أحمد نظيف، ثم الدكتور طارق كامل، والمهندس أحمد عثمان، والدكتور علي المصيلحي، رحمه الله، والدكتور محمد سالم، والمهندس عاطف حلمي، والمهندس خالد نجم، والمهندس ياسر القاضي، وصولًا إلى الدكتور عمرو طلعت.

وأكد أن جميع الوزراء الذين تعاملت معهم الشعبة قدموا الدعم للقطاع وللغرف التجارية والاتحاد العام، كما تعاملت الشعبة مع نحو 8 رؤساء لهيئة «إيتيدا»، بدءًا من المهندس محمد عمران وحتى المهندس أحمد الظاهر، الذين قدموا الدعم والمساندة للقطاع.

كما استعرض دور رؤساء الاتحاد العام للغرف التجارية في دعم الشعبة، بدءًا من خالد أبو إسماعيل، ومحمد عبد الفتاح المصري، والمهندس إبراهيم العربي، وصولًا إلى أحمد الوكيل.

150 عضوًا شاركوا في 6 دورات لمجلس الإدارة

وأوضح أن مسيرة الشعبة شهدت مشاركة أكثر من 150 عضوًا في مجالس إدارتها على مدار 6 دورات، ممثلين عن شركات عالمية كبرى مثل «مايكروسوفت» و«إنتل» و«سيسكو»، إلى جانب الشركات المصرية الكبرى والشركات العاملة في المحافظات والأقاليم.

وأشار إلى أن الشعبة عملت على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من المبادرات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة «إيتيدا»، فضلًا عن دعم الشركات الناشئة من خلال التدريب وإتاحة الفرصة لعرض منتجاتها وأفكارها في المعارض والفعاليات المحلية والدولية.

وأضاف أن الشعبة شاركت في بعثات خارجية للمعارض والمحافل الدولية، من بينها معرض «CES» في لاس فيجاس بمشاركة 32 شركة مصرية، ومعرض «VivaTech» في فرنسا بمشاركة 16 شركة، إلى جانب «Web Summit» في البرتغال، الذي شهد مشاركة أكثر من 179 شركة مصرية.

وكشف عن اختيار 24 شركة مصرية للمشاركة كعارضين في الدورة الجديدة من «Web Summit»، المقرر انطلاقها في لشبونة اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل، موضحًا أن الاختيار تم من خلال لجنة تحكيم ضمت عددًا من الخبراء من «إيتيدا» و«SIC» والاتحاد العام للغرف التجارية، على أن يتم الإعلان عن أسماء الشركات عقب الاعتماد الرسمي.

مطالب بتسريع التحول الرقمي للغرف التجارية

ووجه رئيس الشعبة رسالة إلى وزير الاتصالات، مطالبًا بدعم جهود التحول الرقمي للغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية، سواء من خلال الدعم الفني والتكنولوجي أو الربط الإلكتروني مع مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد أن الغرف التجارية تمثل القطاع الخاص، الذي يستحوذ على أكثر من 75% من إجمالي العاملين في الاقتصاد، ما يجعل رقمنة خدمات الغرف وربطها بمؤسسات الدولة خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري.

4 جلسات تناقش مستقبل الاستثمار التكنولوجي

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، من خلال أربع جلسات متخصصة، عددًا من الملفات الرئيسية المرتبطة بمستقبل الاستثمار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي في مصر، وفي مقدمتها الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وتمويل وتوسع الشركات الناشئة، وحماية البيانات الشخصية.

وتتناول الجلسة الأولى فرص وتحديات الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، مع بحث سبل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.

وتخصص الجلسة الثانية لمناقشة استراتيجية الذكاء الاصطناعي داخل الشركات، مع التركيز على كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الابتكار ورفع الإنتاجية وتعزيز القيمة المستقبلية لنماذج الأعمال.

وتبحث الجلسة الثالثة رحلة الشركات الناشئة من مرحلة التأسيس إلى التوسع، مع استعراض أدوات التمويل وآليات دعم الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة، وتمكينها من تطوير منتجاتها وخدماتها والوصول إلى أسواق جديدة.

أما الجلسة الرابعة فتتناول قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وسبل تطبيق متطلبات حماية البيانات داخل الشركات الرقمية، بما يحقق التوازن بين الاستخدام الآمن للبيانات ودعم الابتكار، والحفاظ على خصوصية المستخدمين والامتثال للمتطلبات التنظيمية.