أحمد خليفة: تنفيذ 70% من بنود مذكرات تفاهم المختبر التنظيمي خلال عامه الأول

قال أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox)، إن المختبر نجح خلال عامه الأول في توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مختلف أطراف السوق، تم تفعيل نحو 70% من بنودها، بما يعكس حرص المختبر على بناء شراكات فاعلة مع الجهات والمؤسسات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم التعاون في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

وأوضح أن مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها استهدفت تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وفتح قنوات مباشرة مع مختلف أطراف السوق، بما يدعم جهود المختبر في توفير بيئة محفزة لتطوير الحلول التكنولوجية واختبارها وفق الأطر التنظيمية والرقابية.

49 طلبًا للانضمام و45 طلبًا للإرشاد التنظيمي

وأشار خليفة إلى أن المختبر التنظيمي استقبل حتى الآن 49 طلبًا للانضمام إلى المختبر، إلى جانب 45 طلبًا للحصول على الإرشاد التنظيمي، بما يسهم في مساعدة الجهات المبتكرة على فهم المتطلبات الرقابية وتقييم مدى توافق الحلول التكنولوجية المقترحة مع الأطر التنظيمية قبل طرحها على نطاق أوسع في السوق.

وأضاف أن الهيئة أصدرت الموافقة المبدئية لـ9 مشروعات للانضمام إلى المختبر، بنسبة قبول بلغت نحو 20% من إجمالي الطلبات المقدمة، بما يعكس آلية التقييم التي يتبعها المختبر لاختيار المشروعات الأكثر جاهزية وقابلية للتطبيق في الأنشطة المالية غير المصرفية.

بدء الاختبار الفعلي لمشروعين

ولفت إلى أن مشروعين انتقلا بالفعل إلى مرحلة الاختبار الفعلي الحيّ، بعد حصولهما على موافقة الهيئة على الاختبار لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وفقًا للخطة التشغيلية المتفق عليها مع الجهات المالكة للمشروعين، وذلك وفقًا لما أقرته لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.

وأوضح أن المشروع الأول هو «معاينة وتقدير الأضرار عن بُعد في مجال تأمين السيارات التكميلي»، المقدم من شركة «GIG Egypt»، والذي يستهدف تطبيق نموذج جديد للمعاينة عن بُعد بدلًا من الزيارات الميدانية التقليدية لتقدير أضرار السيارات، بما يسهم في تسريع عمليات التأمين واختصار دورة المطالبات، وتعزيز الشفافية والدقة، وخفض تكاليف الفحص الميداني، وتحسين تجربة العملاء.

وأضاف أن المشروع الثاني يتمثل في إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني (ePassport)، والمقدم من شركة «لومين سوفت» بالتعاون مع شركة «أزيموت»، ويعتمد على التحقق من هوية الأجانب باستخدام الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لقراءة جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة (PKD) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي.

وأكد أن المشروع يستهدف إتاحة الفرصة لغير المصريين للاستفادة من منتجات التأمين ومنصات الاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية المقدمة داخل مصر، من خلال آلية رقمية للتحقق من الهوية.

ورش عمل لتعزيز الوعي بالتحول الرقمي والأمن السيبراني

وأشار خليفة إلى أن المختبر نظم خلال عامه الأول سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصصة، ركزت على نشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأضاف أن المختبر يستعد لتنظيم فعالية خلال الفترة المقبلة لاستعراض أبرز ما تحقق خلال عامه الأول، وتسليط الضوء على المشروعات والتجارب التي شهدها المختبر، إلى جانب مواصلة التواصل مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة، بما يدعم تطوير منظومة الابتكار التكنولوجي في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد أن ما تحقق خلال العام الأول يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ دور المختبر التنظيمي كحلقة وصل بين الجهات الرقابية والمبتكرين وأطراف السوق، وتسريع اختبار وتطبيق الحلول التكنولوجية القابلة للتنفيذ، بما يدعم التحول الرقمي والشمول المالي المستدام.