الرقابة المالية تشكل مجموعة عمل لتعزيز المسؤولية المجتمعية بالقطاع غير المصرفي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، في إطار توجه الهيئة نحو ترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، وتعظيم الأثر التنموي للخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابتها.

تستهدف مجموعة العمل وضع استراتيجية للهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية، بما يتوافق مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير مبادرات توسع نطاق استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل مجموعة العمل يأتي في إطار توجه الهيئة للانتقال بمفهوم المسؤولية المجتمعية في القطاع المالي غير المصرفي من المبادرات المنفردة إلى منظومة مؤسسية متكاملة على مستوى القطاع، بما يضمن تكامل تلك الأنشطة واستدامتها، وإمكانية قياس أثرها، مع تعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات التي يمتلكها القطاع في دعم جهود التنمية.

وأضاف أن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد الروافد المهمة لتعزيز الشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية، مشددًا على أهمية تطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع توظيف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق أثر تنموي ملموس.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاتحادات والقطاع الأهلي في هذا المجال، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية التي تحفز المؤسسات المالية غير المصرفية على توسيع نطاق ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

وتضم مجموعة العمل رشا كليب نائبًا لرئيس المجموعة، وعضوية كل من عبير حمدي، وداليا منير، وبدير العدوي، وياسمين حسن مصطفى، وأمل صلاح، وآن البير، وعلياء صادق، وهبة عيسى، وساهر أحمد، وأية علي، ودعاء بلال، وميرفت أحمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ورانيا عطية ومحمود نسيم من معهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.

ويعاون مجموعة العمل في أداء مهامها الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، بصفتهما مستشارين للمجموعة.

تتضمن اختصاصات مجموعة العمل تنفيذ برامج للتوعية والثقافة المالية ومبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي، بما يسهم في نشر الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية وتيسير الوصول إليها.

كما تختص المجموعة بالعمل على إبرام بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، لتنفيذ مبادرات مشتركة ذات أثر قابل للقياس، إلى جانب إطلاق مبادرات بالتعاون مع الاتحادات والمؤسسات المالية غير المصرفية لدعم أنشطة المسؤولية المجتمعية وتحويلها إلى ممارسة مستدامة داخل القطاع، بدلًا من اقتصارها على مبادرات منفصلة.

تتولى مجموعة العمل، في إطار تعزيز تبادل الخبرات والممارسات، تنظيم مؤتمر سنوي حول المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، يستعرض الاتجاهات والممارسات الدولية وأبرز التجارب والمبادرات المتميزة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

ويستهدف المؤتمر دعم تبادل المعرفة والخبرات، وتحفيز المؤسسات المالية غير المصرفية على تبني ممارسات أكثر فاعلية واستدامة في مجال المسؤولية المجتمعية.

تشمل اختصاصات المجموعة كذلك دراسة تطوير إطار تنظيمي وتشريعي محفز للمسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية واقتراح الآليات المناسبة لمعالجتها.

كما تتولى المجموعة دراسة إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية باعتبارها إحدى الأدوات المقترحة لتوفير تمويل مستدام للمبادرات المجتمعية والتنموية.