«السقاري ماشينري» تستهدف دعم 100 مصنع بحلول إنتاجية أكثر كفاءة

أعلنت شركة السقاري ماشينري (SAKKARY MACHINERY)، المتخصصة في حلول الماكينات وتكنولوجيا الإنتاج، إطلاق مبادرة «قرار المصنع 2030»، التي تستهدف في مرحلتها الأولى دعم 100 مصنع قائم أو تحت التأسيس في مصر، ومساعدتها على اختيار حلول الماكينات الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها الإنتاجية وخطط التوسع.

وتستهدف المبادرة مساعدة أصحاب المصانع والمستثمرين الصناعيين على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة عند شراء الماكينات أو تطوير خطوط الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم سعر الشراء فقط إلى دراسة التكلفة الكلية للملكية (TCO)، بما يشمل الإنتاجية والجودة والاعتمادية وتكاليف التشغيل والصيانة وخدمات ما بعد البيع.

وتعتمد المبادرة على دراسة عدد من العوامل الفنية والتشغيلية، أبرزها طبيعة المنتج والخامات المستخدمة والأبعاد ومستوى الدقة والطاقة الإنتاجية المستهدفة وساعات التشغيل والمرافق المتاحة، إلى جانب متطلبات التركيب والتشغيل والتدريب والصيانة وتوافر قطع الغيار.

وتقدم «قرار المصنع 2030» مراجعة فنية واقتصادية أولية لكل مشروع، تشمل تحديد الحل الإنتاجي المقترح ومراجعة متطلبات التشغيل، إلى جانب مؤشرات تقديرية للتكلفة الكلية للملكية والعائد المتوقع على الاستثمار، وفقًا للبيانات التي يقدمها المصنع أو المستثمر.

وقال المهندس هيثم السقاري، رئيس مجلس إدارة السقاري ماشينري، إن التحدي الأساسي أمام المصنع لا يتمثل في شراء ماكينة جديدة، وإنما في اختيار الحل الإنتاجي القادر على تحقيق الطاقة والجودة والعائد المستهدف على مدار سنوات التشغيل.

وأضاف أن المبادرة تستهدف المصانع القائمة الراغبة في تطوير إنتاجها، وكذلك المستثمرين الذين يخططون لإنشاء مصانع جديدة، موضحًا أن الشركة تبدأ بفهم المنتج المستهدف واحتياجات المصنع، ثم اختيار الحل الذي يحقق التوازن بين الإنتاجية والدقة والجودة والاعتمادية والتكلفة وخدمات ما بعد البيع.

وأوضح السقاري أن تكلفة اختيار ماكينة غير مناسبة قد تتجاوز سعر الشراء لتشمل خسائر توقف الإنتاج، وارتفاع معدلات الهالك، وانخفاض الإنتاجية، وصعوبة تدريب العاملين، فضلًا عن تحديات الصيانة وتوفير قطع الغيار والدعم الفني.

وأشار إلى أن إطالة العمر التشغيلي للماكينات لا ترتبط بجودة المعدات وحدها، وإنما تتأثر أيضًا بمدى ملاءمتها للتطبيق، وصحة التركيب والتشغيل، وكفاءة المشغلين، والالتزام بالصيانة الدورية، وتوافر قطع الغيار والدعم الفني طوال دورة حياة المعدات.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع جهود الدولة لتطوير الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا ورفع تنافسية المنتجات المصرية. ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسهم الصناعات التحويلية بما لا يقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، كما تسهم بأكثر من 85% من الصادرات السلعية غير البترولية.

وتستهدف خطة العام المالي 2025/2026 توجيه استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه إلى قطاع الصناعات التحويلية، بزيادة سنوية تبلغ 154.1%، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 83% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.

كما تتزامن المبادرة مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030، التي تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، إلى جانب تطوير الموردين ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية.

وتخدم «السقاري ماشينري» عددًا من القطاعات الصناعية، من بينها الصناعات الهندسية وتشغيل المعادن، ومكونات وقطع غيار السيارات، وتصنيع المعدات والمنتجات المعدنية، وتشكيل الصاج، والأثاث والأخشاب، والألومنيوم وPVC، والقوالب والإسطمبات، إلى جانب أعمال الصيانة وتصنيع قطع الغيار والورش الإنتاجية ومراكز التدريب والجهات التعليمية والصناعية.

وتشمل حلول الشركة مخارط وفرايز وماكينات CNC، وتقنيات الفايبر ليزر للقطع واللحام والماركنج، وماكينات قص وثني وتشكيل الصاج والمعادن، وماكينات النجارة، وحلول الألومنيوم وPVC، وتقنيات EDM وWire Cut، بالإضافة إلى العدد وأدوات القطع والمستهلكات وقطع الغيار وخدمات التركيب والتشغيل والتدريب والصيانة.

وأكد السقاري أن التقييم المقدم ضمن المبادرة يمثل مراجعة فنية واقتصادية أولية، ولا يُعد وعدًا بعائد ثابت أو بديلًا عن دراسة الجدوى المالية المتكاملة، في ظل اختلاف نتائج كل مشروع وفقًا لأسعار الخامات والطاقة والتشغيل، وحجم الطلب وكفاءة الإدارة والمنظومة الإنتاجية.