مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى أعلى مستوى له في 7 أشهر عند 49.6 نقطة خلال أغسطس

أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمجموعة S&P Global لمصر، والمعدل موسمياً، تحسناً في ظروف الأعمال التجارية لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر أغسطس، بعدما ارتفع إلى 49.6 نقطة، مقابل 46.8 نقطة في يوليو، مسجلاً أعلى مستوى له في 7 أشهر، ومشيراً إلى تراجع طفيف فقط في ظروف الأعمال.

وعلى مستوى مؤشرات النشاط، كان تباطؤ الانكماش أكثر وضوحاً في مقاييس الإنتاج والطلب التي وردت في الاستطلاع. ورغم استمرار انخفاض الأعمال الجديدة خلال الشهر، إلا أن وتيرة الانخفاض كانت متواضعة وأقل وضوحاً مقارنة بشهر فبراير، فيما علقت الشركات المشاركة في الدراسة على وجود مؤشرات على تحسن نشاط السوق. كما انخفضت مستويات الإنتاج بدرجة أقل، وذلك بفضل التباطؤ الملحوظ في تراجع نشاط قطاع الخدمات.

وأوضح التقرير أن من التطورات البارزة الأخرى في شهر أغسطس ارتفاع مستويات التوظيف، إذ لم تكن هذه الزيادة الأولى منذ شهر أكتوبر 2025 فحسب، بل كان معدل خلق فرص العمل أسرع من أي معدل آخر منذ أكثر من 15 عاماً.

وتشير الأدلة غير الرسمية إلى أن الزيادة في أعداد القوى العاملة كانت، جزئياً، بمثابة استجابة لضغوط الطاقة الإنتاجية التي تراكمت خلال الأشهر الأخيرة. وقد أظهرت حملة التوظيف فعالية، حيث شهدت الأعمال غير المنجزة استقراراً بشكل عام بعد ثلاثة أشهر من التراكم.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى S&P Global Market Intelligence، إن مؤشر مديري المشتريات المصري أظهر علامات متزايدة على التعافي الاقتصادي على مستوى القطاع غير المنتج للنفط خلال شهر أغسطس، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو ثلاث نقاط على أساس شهري، واستقر أدنى بقليل من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة.

وأضاف أوين أن الأشهر القليلة الماضية شهدت عودة ثقة الأعمال، لتصل التوقعات الآن إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات، وهو ما ساعد الاقتصاد المحلي على الانتعاش، كما شجعت الشركات بشكل كافٍ على استئناف التوظيف، مما أدى إلى زيادة في التوظيف كانت ثاني أسرع زيادة في تاريخ الدراسة.

وأوضح أن ذلك تحقق رغم الارتفاع الطفيف في معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أغسطس، وهو ما ارتبط بالانتعاش الأخير في أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى أنه قد يظهر تأثير متأخر على نشاط الأعمال إذا ما استجاب العملاء سلباً للزيادة الحادة في تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن الطبيعة الاستشرافية لبيانات مؤشر مديري المشتريات تعني إمكانية تسجيل تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للبيانات المرتقبة للربع الثاني، إلا أن التوقعات للربع الثالث تبدو أكثر تفاؤلاً، إذ تتوافق أحدث قراءة للمؤشر، تاريخياً، مع معدل نمو سنوي يبلغ نحو 5%.

وفي المقابل، انكمش النشاط الشرائي للشهر الخامس على التوالي في شهر أغسطس، علاوة على ذلك، كان معدل الانخفاض هو الأسرع منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث خفضت حوالي 29% من الشركات مشترياتها، أي أكثر من ضعف النسبة التي أبلغت عن وجود زيادات.

وعلى صعيد الأسعار، تسارعت ضغوط الأسعار مجدداً لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات بمعدلات أسرع. وأفادت الأدلة المتواترة بأن حوالي 23% من الشركات أفادت بارتفاع تكاليف المشتريات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار النفط وتكاليف النقل، فيما ظل التضخم في الأجور حاداً وأعلى بكثير من المعدل التاريخي، حيث قامت الشركات بزيادة الرواتب لمعالجة ضغوط تكلفة المعيشة.

ورغم هذه التحديات، تحسنت ثقة الأعمال بشكل ملحوظ، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022، وتوقع أكثر من 21% من الشركات المشاركة في الدراسة نمواً في العام المقبل، وربطت ذلك بالمشاريع الجديدة المتوقعة، وتوسع السياحة، وافتتاح فروع جديدة.