الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية مع قطر

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي مصر وقطر، الموقعة في 3 فبراير 2026، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026.

ونص القرار على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، فيما وافق مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 30 يونيو 2026.

كما أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قرارًا رقم 23 لسنة 2026، بنشر قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، بعد تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية في 6 يوليو 2026.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون القضائي بين مصر وقطر في المسائل الجنائية، بما يدعم آليات التعاون بين البلدين في الإجراءات والمساعدات القضائية ذات الصلة بالقضايا الجنائية، وفقًا للأطر القانونية المنظمة لذلك.

وصدر قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في 22 يوليو 2026.

وكانت قد وقعت دولة قطر وجمهورية مصر العربية، في فبراير الماضي، على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي البلدين، وذلك بهدف تقديم المساعدة والتعاون القضائي في المسائل الجنائية وفق القوانين الوطنية والنظام العام.

وتهدف الاتفافية إلى توفير أداة قانونية للمساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين، في ظل التطور التكنولوجي وتسارع وتيرة الجريمة المنظمة التي أصبحت عابرة للحدود بطبيعتها، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها.

كما تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولتين.

وتسهم الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم بمختلف صورها، وإنفاذ القوانين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال العمل القضائي وتقنين أطر التعاون بين الجهات القضائية في البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها أنماط الجريمة الحديثة، خاصة الجرائم المنظمة والرقمية التي أصبحت عابرة للحدود، بما يجعل التعاون بين الدول ضرورة لمواجهة تلك التحديات.

كما تمثل الاتفاقية نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، باعتبارها أول اتفاقية من نوعها في مجال التعاون القضائي بين البلدين، كما تدعم جهود إنفاذ القانون ومكافحة الفساد والأنشطة الإجرامية.

وتتسق هذه الاتفاقية مع أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية، وكذلك مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.