الرقابة المالية تمنع «دلة البركة» و«بيت التوفيق» من التصويت على صفقة «التوفيق للتأجير»

أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة الملتقى العربي للاستثمارات بمنع شركتي «دلة البركة القابضة» و«بيت التوفيق للتنمية القابضة» من التصويت على قرار مبادلة أسهم الشركة في «التوفيق للتأجير التمويلي» ضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة – مصر.

وأوضحت الرقابة في بيان البورصة اليوم، في بيان اليوم، أن قرار المنع يأتي في إطار تنظيم التصويت على البند المقرر عرضه على الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات يوم 10 سبتمبر 2026، والمتعلق بالموافقة أو عدم الموافقة على مبادلة الأسهم المملوكة للملتقى العربي للاستثمارات والبالغة 68.4% من رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، دون الخيار النقدي، وفقًا لعرض الشراء المقدم من بنك البركة – مصر.

وقررت الرقابة المالية قصر التصويت على هذا البند على باقي مساهمي شركة الملتقى العربي للاستثمارات غير المرتبطين بمقدم عرض الشراء، بما يستهدف تلافي تعارض المصالح وحماية حقوق مساهمي الأقلية وعدم الإضرار بمصالحهم.

وأشارت الرقابة المالية إلى أن شركة «دلة البركة القابضة» والطرف المرتبط بها شركة «بيت التوفيق للتنمية القابضة» مساهمان في شركة الملتقى العربي للاستثمارات، وترتبط كل منهما بمقدم عرض الشراء، بنك البركة – مصر، بما قد ينشأ عنه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصلحة الشركة ومساهميها غير المرتبطين بمقدم العرض فيما يتعلق بالقرار محل التصويت.

وتبلغ نسبة مساهمة شركة «دلة البركة القابضة» نحو 44.38% من رأس مال الملتقى العربي للاستثمارات، فيما تبلغ مساهمة شركة «بيت التوفيق للتنمية القابضة» نحو 37.86%، بإجمالي نسبة يصل إلى نحو 82.24% من رأس مال الشركة.

وأوضحت  أن الإجراء المتخذ يستند إلى أحكام المادتين 327 و328 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وما تتضمنانه من مبادئ حاكمة لعروض الشراء، وفي مقدمتها الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص ومنع تعارض المصالح، إلى جانب مراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض وحماية حقوق مساهمي الأقلية.

كما استندت إلى أحكام المادة 39 مكررًا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، التي تتيح للهيئة في حالات تعارض المصالح قصر التصويت على مساهمي الشركة الآخرين، بما يتفق مع أهداف ومبادئ تنظيم عروض الشراء.

وأكدت الرقابة المالية أن الإجراء يقتصر على تنظيم التصويت في إطار ضوابط تعارض المصالح وحماية حقوق الأقلية، ولا يتضمن إبداء رأي بشأن جدوى عرض الشراء أو ملاءمته، أو التوصية بقبوله أو رفضه.

وشددت على أن قرار الاستجابة لعرض الشراء أو عدم الاستجابة له يظل خاضعًا للقرار الاستثماري المستقل لكل مساهم وتقديراته الخاصة، دون تدخل من الهيئة في هذا القرار.

وأكدت الرقابة المالية أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية بهدف ضمان سلامة ونزاهة عملية التصويت وحماية حقوق المساهمين، ولا يجوز تفسيرها باعتبارها تدخلًا من الهيئة في عرض الشراء أو توجيهًا لقرار المساهمين بشأنه.