«أفانز كابيتال» تدرس إطلاق كيان استثماري بـ3 مليارات جنيه لدعم الشركات المصدرة خلال2027 بواسطة أموال الغد 2 سبتمبر 2026 | 2:11 م كتب أموال الغد 2 سبتمبر 2026 | 2:11 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 18 أعلن هيثم وجيه، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال إيجيبت، أن الشركة تدرس تأسيس كيان استثماري جديد يستهدف تمويل وتنمية الشركات المصدرة، برأسمال مبدئي يتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه، من المستهدف إطلاقه خلال الربع الأول 2027. وأوضح، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم، أن المشروع لا يزال في مرحلة دراسة الهيكل القانوني بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من المستثمرين المحتملين ومكاتب المحاماة، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن حسم الشكل القانوني النهائي للكيان. إقرأ أيضاً أفانز كابيتال تفتح الباب أمام مستثمرين جدد لزيادة رأسمال «منارة 1» قبل نهاية 2026 أفانز كابيتال تتخارج من «بوسطة» لصالح «لوركس كابيتال» محققة عائدًا داخليًا 92% «أفانز كابيتال» تستعد لإطلاق «منارة 2» بحجم يتجاوز 2.5 مليار جنيه وأضاف أن الكيان الجديد سيركز على الشركات المتوسطة العاملة في التصدير، وليس الشركات الناشئة، مع استهداف الشركات التي تمتلك سجلاً تشغيليًا وربحية فعلية وفرص نمو مرتفعة. وأشار إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية تستهدف الشركات صافية التصدير (Net Exporters)، إلى جانب الشركات التي توفر مدخلات إنتاج للمصدرين، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، دعمًا لمستهدفات الدولة لزيادة الصادرات. وأوضح أن القطاعات المستهدفة تشمل الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، والخدمات التكنولوجية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والدوائية، ومستحضرات التجميل. وأكد أن الشركة تستهدف الاستحواذ على حصص أقلية مؤثرة تتراوح بين 15% و45% في الشركات المستهدفة، مع توفير حقوق حماية قوية للمستثمر، موضحًا أن حجم الاستثمار سيتحدد وفق تقييم كل شركة. وكشف وجيه أن الشركة تدرس حاليًا نحو 5 فرص استثمارية بعد تقييم نحو 7 شركات، جميعها في القطاع الصناعي، وتشمل مجالات مثل الملابس ومواد البناء والكيماويات والدهانات والصناعات الهندسية، مشيرًا إلى أن جميعها لا تزال في المراحل الأولية من الدراسة. وأضاف أن الشركة تعمل كذلك على دراسة أدوات تمويل متنوعة، وعدم الاكتفاء بالاستثمار في حقوق الملكية، بما يتوافق مع البيئة التشريعية الحالية والتعديلات التنظيمية التي تعمل عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يسمح بتقديم حلول تمويل أكثر مرونة للشركات المستهدفة اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/1ba1 أفانز كابيتالالقطاع الصناعيرأس مال مخاطر