بروتوكول تعاون بين «الرقابة على الصادرات» و«شئون البيئة» لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

شهد د  محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي.

ويستهدف البروتوكول، الذي جرى توقيعه ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة تجمع البيانات البيئية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية، بما يدعم أعمال المتابعة والتقييم، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويعزز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.

كما يساهم البروتوكول في تطوير منظومة وطنية أكثر كفاءة وشفافية لإدارة المعلومات المتعلقة بالأداء البيئي للقطاع الصناعي، من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل البيانات بين الجهات ذات الصلة، بما يتيح تحسين جودة المعلومات ودقة مؤشرات الأداء البيئي للمنشآت الصناعية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة البيانات والمعلومات البيئية، ورفع جاهزية المنشآت المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية والمناخية المتزايدة، بما يدعم تنافسية الصناعة والصادرات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في التشريعات والمعايير البيئية الدولية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).

وأكد أن الدولة تعمل على بناء بيئة استثمارية وتصديرية أكثر تنافسية، ترتكز على تيسير الإجراءات والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بالتوازي مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح فريد أن مفهوم الاستثمار الحديث لم يعد يقتصر على تيسير الإجراءات وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وإنما أصبح يرتبط بصورة متزايدة بقدرة الدول على توفير منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة، وتُمكّن الشركات من مواكبة المتطلبات الدولية المتغيرة.

وأشار  إلى أن التكامل بين البيانات البيئية والصناعية والتجارية يمثل أحد العناصر المهمة لتحسين جودة المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركات المصرية على الاستجابة للمتطلبات البيئية الجديدة، والحفاظ على نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة.

وأضاف فريد أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتمكين المنشآت المصرية من الاستعداد المبكر للمتطلبات البيئية الدولية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، ويدعم جهود زيادة الصادرات المصرية.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة خدماتها الفنية والرقابية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية، لافتًا إلى أن المتطلبات البيئية أصبحت أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قدرة المنتجات على النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

وأوضح أن هذه التطورات تفرض على الصناعة المصرية رفع جاهزيتها في مجالات قياس الانبعاثات والإفصاح عنها والتحقق من بياناتها، بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية المتزايدة المرتبطة بالاستدامة والمناخ.

وأشار النجار إلى أن التعاون مع جهاز شئون البيئة وتبادل البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي يمثلان خطوة محورية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، بما يسهم في رفع دقة وموثوقية المعلومات، وتحسين كفاءة المتابعة والتحقق، ودعم متخذي القرار ومجتمع الأعمال في التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.

ويعكس توقيع البروتوكول توجهًا متزايدًا نحو الربط بين التحول الرقمي ومتطلبات الاستدامة والتجارة الدولية، بما يرفع جاهزية الصناعة المصرية للتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، ويعزز قدرتها على الوفاء بالاشتراطات البيئية اللازمة للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.