«الرقابة المالية»: 75.79 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة محلياً خلال 6 أشهر

رصد تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية قيمة الأوراق المخصمة وفقاً للنطاق الجغرافي، ليستحوذ النطاق المحلي على النصيب الأكبر، بمبلغ 75.79 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر لعام 2026، مقابل 55.19 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2025.

بينما استحوذ النطاق الدولي على أوراق مخصمة بمبلغ 2.23 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر لعام 2026، مقابل 3.76 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2025.

أما بالنسبة إلى قيمة الأوراق المخصمة وفقاً للنطاق الجغرافي خلال شهر يونيو فقط؛ استحوذ النطاق المحلي على النصيب الأكبر بمبلغ 18.14 مليار جنيه، بينما استحوذ النطاق الدولي على 457 مليون جنيه خلال يونيو 2026.

مؤشرات نشاط التخصيم خلال النصف الأول 2026

ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم إلى 62.73 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 43.65 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة 43.7%.

وبلغ عدد الشركات المحيلة “العملاء” 1124 عميل بنهاية يونيو 2026، مقابل 764 عميل بنهاية يونيو 2025، بزيادة 47.1%.

وفيما يخص مؤشرات النشاط خلال أول 6 أشهر من 2026؛ بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 78.02 مليار جنيه، مقابل 58.95 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025، بزيادة 32.3%.

وارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بمعدل 41.8%، لتسجل 45.33 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر لعام 2026، مقابل 31.96 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر عام 2025.

كما ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بمعدل 21.1%، لتسجل 32.68 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر عام 2026، مقابل 26.98 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025.

وبالنسبة إلى مؤشرات النشاط خلال يونيو فقط؛ بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 18.6 مليار جنيه، مقابل 11.5 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بزيادة 61%.

وارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بمعدل 71.5%، بمبلغ 10.4 مليار جنيه خلال يونيو 2026، مقابل 6.09 مليار جنيه خلال يونيو 2025.

وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 8.14 مليار جنيه خلال يونيو 2026، مقابل 5.46 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بمعدل نمو 49.2%.