الرقابة المالية تشكل مجموعة عمل لتعزيز المساواة والشمول المالي للمرأة

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الدكتور طارق سيف، وعضوية قيادات ومسؤولي الهيئة والمعهد، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين.

دعم التمكين الاقتصادي للمرأة

تستهدف مجموعة العمل وضع إطار مؤسسي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، ودعم قدرتها على الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، بما يعزز مشاركتها الاقتصادية وإسهامها في النشاط الاقتصادي.

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي.

أوضح عزام أن الهيئة تستهدف تحويل هذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات، وقابلة للقياس والمتابعة، بما يوسع استفادة النساء المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية ويعزز فرص حصولهن على التمويل ودعم ريادة الأعمال.

أكد رئيس الهيئة حرصه على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، لتطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.

متابعة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات

تختص مجموعة العمل بوضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك المناصب التنفيذية والقيادية.

تتولى المجموعة إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وتحليل مؤشراتها، والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل، وتنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال ودعم توليهن المناصب التنفيذية والقيادية.

تشمل الاختصاصات اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وصياغة سياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة للرقابة.

أدوات مالية جديدة لدعم المرأة

تتولى مجموعة العمل اقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

تعمل المجموعة كذلك على رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة.

إدماج المساواة في السياسات التنظيمية

يمتد عمل المجموعة إلى التواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لبحث مجالات التعاون، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب حصر أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية واقتراح الحلول المناسبة.

تتولى المجموعة أيضًا إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة لضمان دمج هذا المنظور في الخطط والمبادرات والمشروعات.

مؤشرات لقياس التقدم

تضع مجموعة العمل مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، ومتابعة تنفيذها وقياس نتائج الجهود المبذولة.

تعد المجموعة تقريرًا سنويًا يتضمن إنجازاتها ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة، على أن يتم رفعه إلى رئيس الهيئة.

تشكيل مجموعة العمل

تضم مجموعة العمل عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى نائبين لرئيس المجموعة، إلى جانب سالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

يشارك من معهد الخدمات المالية رشا فايز وسوزان أحمد، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.

يعاون المجموعة المستشارون رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، وعبير حلمي، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، ومها مروان، مستشار رئيس الهيئة، وأحمد جبريل، المستشار القانوني للهيئة.