رئيس هيئة الاستثمار : خريطة رقمية للفرص الاستثمارية وحوافز تصل إلى 55% للمشروعات الصناعية

قال محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على توفير منظومة متكاملة لخدمة المستثمرين، تبدأ من استكشاف الفرص الاستثمارية والترويج لها، مرورًا بربط المستثمر بالجهات المعنية وشركاء الأعمال، وصولًا إلى تأسيس الشركات وإصدار التراخيص وتوفير الخدمات الفنية والجمركية اللازمة لبدء وتشغيل المشروعات.

وأوضح، خلال مشاركته في فعاليات مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» بمحافظة بورسعيد، أن الهيئة تستهدف تبسيط رحلة المستثمر وتقليص الوقت والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات، بالتوازي مع التوسع في رقمنة الخدمات وإتاحتها إلكترونيًا، بما يسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

خريطة رقمية للفرص الاستثمارية

وأشار إلى أن الهيئة تتيح خريطة استثمارية رقمية تتضمن بيانات الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات، إلى جانب معلومات عن جهات الولاية، بما يساعد المستثمرين على التعرف على الفرص المناسبة وتقييمها واتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس أكثر وضوحًا.

وأكد أن دور الهيئة لا يقتصر على إتاحة الفرص الاستثمارية، وإنما يمتد إلى الترويج لها وربط المستثمرين بالجهات المعنية وشركاء الأعمال، بما يساعد على تسريع الانتقال من مرحلة دراسة الفرصة إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات.

خدمات تأسيس الشركات والتراخيص إلكترونيًا

وأضاف عوض أن الهيئة تقدم خدمات تأسيس الشركات وتعديلها، إلى جانب إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات، فضلًا عن الخدمات الفنية والجمركية التي تشمل تطبيق النظم الجمركية واعتماد المستندات وتيسير استيراد المعدات ومستلزمات الإنتاج.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات من خلال إتاحتها إلكترونيًا، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ويختصر الوقت والتكلفة أمام المستثمرين، ويدعم التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية.

منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية

وفيما يتعلق بالحوافز، أوضح رئيس هيئة الاستثمار أن الدولة توفر منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمارات، تشمل الحوافز العامة والخاصة، والحافز النقدي الصناعي، إلى جانب نظام الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية».

وأشار إلى أن الحوافز العامة تتضمن عددًا من الإعفاءات والتيسيرات المرتبطة بضريبة الدمغة ورسوم التوثيق وغيرها من المزايا التي يتيحها قانون الاستثمار للمشروعات المستوفية للقواعد والضوابط المحددة.

خصم ضريبي 50% للمناطق الأكثر احتياجًا

وأوضح عوض أن الحوافز الخاصة تتضمن خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا، مقابل 30% للمشروعات المقامة في باقي أنحاء الجمهورية، وفقًا للقواعد المنظمة للاستفادة من هذه الحوافز.

وأكد أن هذه الحوافز تستهدف توجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات الأولوية التنموية، وتحقيق قدر أكبر من التوزيع الجغرافي للمشروعات، بما يدعم التنمية المحلية ويشجع إقامة استثمارات جديدة خارج المناطق التقليدية.

حافز نقدي صناعي يصل إلى 55%

وكشف رئيس هيئة الاستثمار أن الحافز النقدي الصناعي يتيح للمشروعات الصناعية المؤهلة استردادًا نقديًا يتراوح بين 35% و55% من ضريبة الدخل المسددة عن النشاط الصناعي.

وأوضح أن هذا الحافز يمثل إحدى الأدوات التي تستهدف بها الدولة تعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في الأنشطة الإنتاجية، ودعم المشروعات الصناعية ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعميق الصناعة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

«الرخصة الذهبية» لتسريع تنفيذ المشروعات

وفي السياق ذاته، أشار عوض إلى أن الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» تمثل إحدى أبرز آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، موضحًا أنها تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتغطي، بحسب طبيعة المشروع، إجراءات إقامته وتشغيله وإدارته، إلى جانب تخصيص العقارات وتراخيص البناء والموافقات اللازمة لبدء النشاط.

وأكد أن الهدف من نظام الموافقة الواحدة هو اختصار الإجراءات أمام المشروعات المؤهلة، وتسريع انتقالها إلى مراحل التنفيذ والتشغيل، من خلال توفير مسار أكثر وضوحًا لإنجاز الموافقات والتراخيص المطلوبة.

«فكرتك شركتك» لدعم رواد الأعمال

وتطرق رئيس هيئة الاستثمار إلى جهود دعم ريادة الأعمال، موضحًا أن الهيئة تعمل من خلال الإدارة المركزية لريادة الأعمال ومركز «فكرتك شركتك» على تعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر وتوفير خدمات متخصصة لأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة.

وأضاف أن المركز يستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع التعلم الريادي، من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التثقيفية للشباب ورواد الأعمال، وتعريفهم بأبرز الموضوعات المرتبطة بتأسيس وإدارة المشروعات.

خدمات تمويلية وفنية وقانونية لرواد الأعمال

وأشار عوض إلى أن خدمات «فكرتك شركتك» تشمل برامج التوعية وورش العمل، والإرشاد والتوجيه، والتشبيك مع المؤسسات التمويلية، إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى المبدئية، والمساعدة في الحصول على التمويل، والتسويق والتسويق الإلكتروني، والدعم الحكومي والتراخيص، فضلًا عن الاستشارات القانونية.

وأكد أن تكامل خدمات الاستثمار وريادة الأعمال والحوافز والتراخيص يستهدف بناء بيئة أعمال أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، ودعم تأسيس المشروعات والتوسع فيها، وتعزيز نمو الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.