«الصناعات النسيجية» تبحث تحديث المواصفات وتشديد الرقابة على الواردات لتعزيز تنافسية المنتج المحلي

بحثت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد الكاتب، مع الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تطوير منظومة المواصفات القياسية لقطاع الغزل والنسيج، وتعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة، إلى جانب متطلبات التصدير والشهادات اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

الصناعات النسيجية: إعداد قائمة بالمواصفات المطلوب تحديثها واستحداثها بالتعاون مع «المواصفات والجودة»

وأكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أهمية وضع وتحديث مواصفات قياسية تتناسب مع طبيعة واحتياجات قطاع الغزل والنسيج، وتراعي متطلبات المنتجين والمصدرين والمستوردين، بما يسهم في تنظيم السوق ورفع جودة المنتجات وتحقيق المنافسة العادلة.

وأشار إلى استعداد الغرفة للتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لإعداد حصر بالمواصفات التي تحتاج إلى تحديث أو تطوير، بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها الصناعة والأسواق العالمية.

وشدد الكاتب على أهمية تعزيز الربط الإجرائي بين مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يسهم في إحكام الرقابة على المنتجات النسيجية الواردة، ودعم الصناعة المحلية وتعميق التصنيع.

من جانبه، أكد المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة الغرفة وممثلها في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية تطوير منظومة الرقابة على المنتجات النسيجية المستوردة، وضمان توافقها مع المواصفات والمعايير المعتمدة.

واقترح دراسة تطبيق شهادة مطابقة على المنتجات المستوردة، إلى جانب وضع بيانات تعريفية تتضمن اسم المستورد على الأقمشة الواردة، بما يعزز إمكانية تتبع المنتجات وتحديد الجهة المسؤولة عنها، ويدعم جهود الرقابة والشفافية داخل السوق.

وأكد الأباصيري أن وجود بيانات واضحة على المنتجات المستوردة يسهم في رفع مستوى المسؤولية لدى مختلف المتعاملين بالسوق، ويدعم جهود التحقق من جودة المنتجات ومدى التزامها بالاشتراطات المعمول بها.

«المواصفات والجودة»: إجراءات إلكترونية للحصول على المواصفات والشهادات وربطها بصندوق دعم الصادرات

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، استعداد الهيئة للتعاون مع غرفة الصناعات النسيجية في مراجعة وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بالقطاع، بما يتناسب مع المستجدات واحتياجات الصناعة.

وطالب صوفي الغرفة بإعداد حصر متكامل بالمواصفات التي تحتاج إلى تعديل أو تحديث، إلى جانب تحديد المواصفات المطلوب استحداثها، تمهيدًا لدراسة تلك الاحتياجات والعمل عليها وفقًا للأولويات.

وأوضح أنه في حال التوصل إلى صيغة متوافق عليها بين الهيئة والغرفة بشأن المواصفات المطلوبة، سيتم رفع التوصيات إلى وزير الصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودعا رئيس الهيئة ممثلي الغرفة إلى مراجعة المواصفات المتاحة على موقع الهيئة، وتحديد احتياجات القطاع بصورة واضحة، تمهيدًا لبحثها ووضع التصورات المناسبة بشأنها.

وأشار صوفي إلى أن القانون رقم 160 لسنة 2025 يلزم بوضع رقم المواصفة على المنتجات، بما يتيح التعرف على المواصفة القياسية المطبقة عليها، ويدعم جهود الرقابة والتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وأضاف أن المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع، ومنها وضع بيانات تعريفية على الأقمشة المستوردة تسمح بتتبعها، ستخضع للدراسة ضمن الصيغة التنظيمية التي يجري إعدادها بالتعاون مع الغرفة، على أن يتم رفع التوصيات إلى وزير الصناعة بعد التوافق عليها.

اعتراف متبادل بعلامات الجودة مع دول أفريقية

وكشف رئيس الهيئة عن مساعٍ للتوصل إلى اعتراف متبادل بعلامات الجودة مع عدد من الدول الأفريقية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويسهم في تيسير نفاذها إلى الأسواق الأفريقية وفتح المجال أمام زيادة الصادرات.

وفي هذا الإطار، اقترح سيد البرهمتوشي، وكيل غرفة الصناعات النسيجية، الاستفادة من بيانات الطاقات الإنتاجية للمصانع وربطها باحتياجاتها من الخامات والمنتجات المستوردة.

وأوضح أن توفير بيانات دقيقة حول الطاقات الإنتاجية واحتياجات المصانع من شأنه المساعدة في تحديد الاحتياجات الفعلية من الواردات، بما يحقق توازنًا بين متطلبات الصناعة وحركة التجارة الخارجية، ويسهم في تنظيم الكميات المستوردة وفقًا للاحتياجات الفعلية للقطاع.

وأكد أحمد شعراوي، وكيل الغرفة، أهمية تطوير منظومة المواصفات والرقابة بما يتناسب مع طبيعة وتنوع المنتجات النسيجية، مشيرًا إلى أن وجود مواصفات واضحة ودقيقة يمثل أحد الأدوات الرئيسية لضمان جودة المنتجات وتحقيق المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد.

كما شدد محمود المرشدي، عضو مجلس إدارة الغرفة، على أهمية تعزيز الرقابة على المنتجات النسيجية المستوردة، بما يضمن توافقها مع المواصفات والمعايير المطلوبة ويحافظ على جودة المنتجات المتداولة بالسوق.

وأكد محمود الفوطي، عضو مجلس إدارة الغرفة، ضرورة وجود مواصفات واضحة ومناسبة للمنتجات النسيجية، بالتوازي مع تطوير منظومة الرقابة على الواردات، بما يحقق التوازن بين انفتاح السوق ودعم القدرة التنافسية للمصانع المصرية.

شهادات الاستدامة والبصمة الكربونية لدعم الصادرات

وفي ملف التصدير، أكد المهندس شريف وجدي مؤمن، عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية تطوير منظومة شهادات التصدير بما يتواكب مع المتطلبات المتزايدة للأسواق الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالاستدامة والاشتراطات البيئية.

وأشار إلى تنامي أهمية الشهادات البيئية، ومنها شهادات البصمة الكربونية، إلى جانب الشهادات المرتبطة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وحقوق العمال، باعتبارها من المتطلبات الأساسية أمام الشركات الراغبة في دخول عدد من الأسواق، وعلى رأسها السوق الأوروبية.

وأوضح الدكتور خالد صوفي أن إجراءات التسجيل والدفع والحصول على المواصفات والشهادات أصبحت تتم إلكترونيًا، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام الشركات وتقليص الوقت اللازم لإنجازها.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز الربط الإلكتروني الخاص بشهادات التصدير مع صندوق دعم الصادرات، بما يدعم سرعة إنهاء الإجراءات المرتبطة بالشركات المصدرة.

وأشار إلى إعداد تصور بشأن عدد من الشهادات التي يحتاج إليها قطاع الصناعات النسيجية للتوسع في الأسواق الخارجية، ومن بينها شهادات «إيكوتكس» وغيرها من الشهادات المرتبطة بمتطلبات الأسواق الدولية.

وأكد عيسى مصطفى عيسى، عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية توحيد وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمواصفات والرقابة على المنتجات النسيجية، بما يحد من التباين في تطبيق الاشتراطات ويضمن وضوح المتطلبات أمام المنتجين والمستوردين.

واتفق الحاضرون في ختام الاجتماع على استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة والهيئة، والعمل على إعداد قائمة بالمواصفات المطلوب تحديثها أو استحداثها، إلى جانب بحث آليات تطوير الرقابة على الواردات وتسهيل إجراءات التصدير، بما يدعم تنافسية قطاع الغزل والنسيج ويعزز فرص نمو صادراته.

«الصناعات النسيجية» تناقش الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية

وفي سياق متصل، ناقش مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية خلال اجتماعه الحزمة الثانية من التسهيلات والتعديلات الضريبية، حيث استعرض الدكتور فايز فتح الله الضباعني، مستشار الضرائب والتأمينات بالغرفة، أبرز التعديلات التي طرأت على القوانين الضريبية وانعكاساتها على مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي.

وتناولت المناقشات التعديلات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والإجراءات الضريبية، إلى جانب التيسيرات الخاصة برد الضريبة وتسوية المستحقات الضريبية.

وأوضح الضباعني أن تعديلات ضريبة القيمة المضافة تضمنت خفض الضريبة على الأجهزة الطبية، باعتبارها من المنتجات الصناعية، من 14% إلى 5%، بما يحقق المساواة في المعاملة الضريبية مع القطاع الصناعي.

كما تضمنت إعفاء الخدمات التي تؤدى داخل الموانئ المصرية لبضائع الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تشجيع استخدام الموانئ المصرية في حركة التجارة الدولية وزيادة موارد الدولة، دون أن تمثل الضرائب عائقًا أمام نشاط الترانزيت.

وشملت التيسيرات تقليص فترة رد الضريبة لأصحاب الأرصدة الدائنة إلى 4 أشهر، بواقع 4 فترات ضريبية، بدلًا من 6 أشهر.

وأوضح مستشار الضرائب والتأمينات بالغرفة أن دخول الممول ضمن عينة الفحص الضريبي يكون خلال مدة 5 سنوات من تاريخ تقديم الإقرار، مشيرًا إلى أنه عند تقديم طلب رد الرصيد الدائن، تجري مصلحة الضرائب مقاصة على الملف الضريبي للممول، وفي حال وجود مستحقات متأخرة يتم خصمها من الرصيد الدائن قبل إجراء عملية الرد.

وأضاف أن القانون يلزم مصلحة الضرائب برد الضريبة خلال 90 يومًا، طالما لم تصبح الضريبة نهائية، أي في الحالات التي يكون فيها النزاع الضريبي ما زال قائمًا أمام اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو المحاكم.

تيسيرات للمشروعات الصغيرة

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، أشار الضباعني إلى أن المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه تستفيد من نظام محاسبي مبسط يعتمد على نسبة من رقم الأعمال دون احتساب المصروفات، مع تقليص فترة رد الضريبة لها إلى 3 أشهر.

كما تناول الاجتماع المعاملة الضريبية لتأجير الوحدات الإدارية والتجارية، موضحًا أن هذه الوحدات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة فعلية تبلغ 1%، بينما لا يخضع السكن والوحدات الصناعية، ومنها المصانع، لضريبة القيمة المضافة، وإنما تخضع المصانع لضريبة الثروة العقارية.

وأوضح أن بيع العقارات لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، وإنما يخضع لضريبة التصرفات العقارية بالنسبة للأفراد، أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالنسبة للشركات.

واستعرض الضباعني كذلك التعديلات الخاصة بالديون المعدومة، والتي تضمنت تقليص المدة المطلوبة لاعتبار الدين معدومًا من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا، مع الاكتفاء بحكم من محكمة الدرجة الأولى، إلى جانب إمكانية إعدام الديون التي تقل قيمتها عن 10 آلاف جنيه دون إجراءات قضائية، بشرط ألا تتجاوز 1% من رصيد المدينين.