«التجارة الخارجية» تستهدف تعظيم استفادة المصدرين من اتفاقيات مصر التجارية مع 50 دولة

قالت أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، إنه جارٍ العمل على إنشاء منصة متخصصة للتجارة الخارجية تستهدف تجميع الخدمات والمعلومات المرتبطة بالعملية التصديرية في مكان واحد، بما يسهل على المصدرين الوصول إلى بيانات الأسواق الخارجية ومتطلبات النفاذ إليها والقواعد والاتفاقيات المنظمة للتجارة مع كل سوق.

وأضافت ، خلال فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بورسعيد، أن المنصة المرتقبة ستتيح للمصدر مجموعة من الأدوات والمعلومات التي تساعده على دراسة السوق المستهدفة والتعرف على متطلبات دخول المنتجات إليها، والاتفاقيات التجارية التي يمكن الاستفادة منها، إلى جانب قواعد المنشأ والإجراءات المنظمة لعمليات التصدير.

وأوضحت الوصال أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي نحو 50 دولة، إلا أن طبيعة الأسواق تختلف من دولة إلى أخرى، سواء من حيث الاشتراطات أو القواعد أو السياسات التجارية، ما يتطلب من الشركات دراسة السوق المستهدفة بصورة دقيقة قبل اتخاذ قرار التصدير، وتحديد المسار الأكثر ملاءمة للنفاذ إليها.

خدمات متكاملة لدعم المصدرين

وأكدت الوصال أن قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية يقدم حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين، بهدف تعزيز قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، فضلًا عن المساهمة في تذليل العقبات التي تواجه حركة الصادرات.

وأشارت إلى أن القطاع يتولى الرد على استفسارات الشركات بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية وقواعد المنشأ والمزايا التفضيلية التي توفرها تلك الاتفاقيات، بما يساعد المصدرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المختلفة.

وأضافت الوصال أن القطاع يعمل كذلك على مساعدة الشركات في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، في ضوء التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف الشركاء، إلى جانب متابعة العقبات التي قد تواجه الصادرات المصرية والعمل على معالجتها.

تنسيق حكومي لتذليل عقبات التصدير

وأوضحت الوصال أن دور قطاع الاتفاقيات التجارية لا يقتصر على إعداد وتنفيذ الاتفاقيات، وإنما يمتد إلى متابعة تطبيقها والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لمعالجة المشكلات التي قد تواجه المصدرين خلال عمليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكدت أن التعامل مع تحديات الصادرات يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المختصة داخل مصر، إلى جانب التواصل مع الدول الشريكة في الاتفاقيات التجارية، خاصة عند ظهور اشتراطات أو عوائق تؤثر على حركة التجارة أو تحد من قدرة المنتجات المصرية على دخول بعض الأسواق.

وأشارت إلى أن القطاع يعمل على تذليل هذه العقبات في إطار الاتفاقيات التجارية القائمة، بما يحافظ على مصالح المصدرين المصريين ويدعم قدرتهم على المنافسة في الأسواق الخارجية.

قواعد المنشأ.. مفتاح الاستفادة من الاتفاقيات

ولفتت رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية إلى أن قواعد المنشأ تمثل أحد العناصر الأساسية للاستفادة من المزايا والتفضيلات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية للمنتجات المصرية.

وأوضحت أن المصدر قد يكون أمامه أكثر من قاعدة منشأ يمكن تطبيقها وفقًا لطبيعة المنتج والسوق المستهدفة والاتفاقية التجارية التي يتم التصدير في إطارها، وهو ما يتطلب معرفة دقيقة بهذه القواعد لاختيار المسار الأكثر ملاءمة.

وذكرت أن القطاع يقدم الدعم للمصدرين في تحديد قواعد المنشأ المناسبة لمنتجاتهم، بما يتيح لهم تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المزايا التفضيلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكدت أن القطاع يرد على استفسارات الشركات المتعلقة بقواعد المنشأ والمزايا الجمركية التفضيلية، ويوضح آليات الاستفادة منها وفقًا لمتطلبات كل اتفاقية وسوق.

توفير المعلومات التشريعية والتجارية للمصدرين

وأشارت الوصال إلى أن الخدمات المقدمة للمصدرين تشمل كذلك توفير المعلومات والرد على الاستفسارات المتعلقة بالتشريعات والقواعد المنظمة للتصدير والاستيراد، بما يساعد الشركات على استيفاء المتطلبات اللازمة قبل دخول الأسواق الخارجية.

وأضافت أن القطاع يوفر الأدوات التشغيلية التي يتم تطويرها في إطار الاتفاقيات التجارية والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتخصصي في الموضوعات المرتبطة بالصادرات وسبل تعزيزها وتنميتها.

وأكدت أن إتاحة المعلومات الدقيقة للمصدر تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم العملية التصديرية، إذ تساعد معرفة القواعد والاشتراطات المنظمة للتجارة في السوق المستهدفة الشركات على تفادي العقبات وتقليل مخاطر رفض الشحنات أو تأخرها.

تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية

وأكدت الوصال أن الهدف الرئيسي من جهود قطاع الاتفاقيات التجارية يتمثل في تمكين المصدرين من تعظيم الاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقيات التجارية، مع توضيح القواعد المنظمة للتعامل مع كل سوق، بما يساعد الشركات على اختيار المسار الأكثر ملاءمة لطبيعة منتجاتها.

وأضافت أن تعدد الأسواق والاتفاقيات واختلاف قواعد المنشأ والاشتراطات يجعل توفير المعلومات بصورة واضحة ومتكاملة أمرًا ضروريًا للمصدر، وهو ما تستهدفه منصة التجارة الخارجية الجاري العمل على إنشائها.

وأوضحت أن المنصة ستسهم في تسهيل وصول الشركات إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بالتصدير، بما يساعدها على اتخاذ قرارات تصديرية أكثر دقة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكدت أن تعزيز وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية يتطلب بجانب زيادة أعداد المصدرين رفع مستوى المعرفة والقدرة على التعامل مع متطلبات الأسواق الدولية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز قدرتها على التوسع والنمو عالميًا.