الرقابة المالية توافق على دراسة الجدوى لتأسيس شركة « QNB للتأمين مصر»

كشفت مصادر مطلعة، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة QNB للتأمين مصر، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة لمزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق المصرية.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن الشركة الجديدة تقوم حاليًا باستكمال إجراءات تأسيسها واختيار العضو المنتدب لها، مُشيرة إلى أن هناك تنافس بين 4 قيادات تأمينية مصرية على قيادة الإدارة التنفيذية للشركة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يضم هيكل مساهمي الشركة الجديدة كلًا من بنك QNB مصر بجانب شركة QNB لتأمينات الحياة مصر، بجانب بعض المستثمرين الأفراد.

وكان قد انفرد “أموال الغد” مطلع أغسطس الجاري بخبر تأسيس البنك الشركة الجديدة تحت عنوان بنك QNB مصر يؤسس شركة جديدة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات

ويشار إلى أن البنك يمتلك بالفعل حصة في شركة QNB لتأمينات الحياة – مصر، ومن شأن تأسيس الشركة الجديدة أن يوسع نطاق أعمال المجموعة في سوق التأمين المصري، لتقديم خدماتها في نشاطي تأمينات الحياة، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات عبر شركتين متخصصتين.

ومن الجدير بالذكر أن قانون التأمين الموحد ينظم رقم 155 لسنة 2024 إجراءات تأسيس وترخيص شركات التأمين، حيث تبدأ العملية بالحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، يعقبها استكمال متطلبات التأسيس ورأس المال والحوكمة والملاءة المالية، قبل الحصول على الترخيص النهائي بمزاولة النشاط.

ووفقًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة، يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التأمين التي تزاول نشاطًا واحدًا 600 مليون جنيه، سواء في نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال أو تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، مع الالتزام بكافة متطلبات الملاءة المالية، والاحتياطيات الفنية، ونظم إدارة المخاطر، بما يضمن استقرار الشركات وحماية حقوق حملة الوثائق.

ووفقًا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، يجب أن يتضمن هيكل ملكية الشركة مساهمة مؤسسة مالية تمتلك ما لا يقل عن 25% من رأس المال، أو مستثمر مؤهل يمتلك ما لا يقل عن ثلثي رأس المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وتشمل المؤسسات المالية المؤهلة البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، والهيئة القومية للبريد، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر التي لا تقل حقوق ملكيتها عن 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.