شركات التمويل العقاري توقف المشاركة بمبادرات «المركزي» بسبب ارتفاع التكلفة

أوقفت شركات التمويل العقاري في مصر، تقديم تمويلات جديدة ضمن مبادرات البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وتآكل هوامش الربحية، وفق مصادر حكومية.

وأوضحت المصادر أن البنوك تحقق هامش ربح يصل إلى نحو 2% من التمويلات المقدمة ضمن المبادرات، مقابل نحو 1.5% لشركات التمويل العقاري، ينخفض إلى قرابة 1% بعد خصم العمولات والمصروفات، وفق اقتصاد الشرق.

وأضاف أن اعتماد شركات التمويل العقاري على الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لتوفير السيولة، مقابل عمولة تبلغ 0.5%، يزيد الضغوط على هوامش ربحية الشركات ويحد من جدوى مشاركتها في المبادرات.

وبحسب بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضخت شركات التمويل العقاري نحو 2.5 مليار جنيه ضمن مبادرات التمويل العقاري منذ عام 2014 وحتى يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أن ضخت شركات التمويل العقاري تمويلات عقارية لمحدودي الدخل بقيمة 2.45 مليار جنيه، استفاد منها نحو 19.299 ألف عميل، مستحوذة على 2.2% من إجمالي المبادرة، بجانب تمويلات لمتوسطي الدخل بقيمة 60.7 مليون جنيه لنحو 504 عملاء.

من جانبه قال محمد الكحكي، رئيس اتحاد التمويل العقاري، إن ضعف هوامش الربح ووجود شركة إعادة التمويل العقاري كوسيط بين الشركات ومصادر السيولة يجعلان المشاركة في المبادرات غير مجدية اقتصاديًا لشركات التمويل العقاري.

وأكد الكحكي أن استمرار الشركات في المشاركة بالمبادرات يتطلب تعديل هيكل الهوامش، إلى جانب توفير خطوط تمويل مباشرة وطويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.

وقال أيمن عبد الحميد، رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري، إن رفض البنوك منح شركات التمويل العقاري تمويلات طويلة الأجل تمتد إلى 20 و30 عامًا بأسعار فائدة منخفضة دفع الشركات إلى التوقف عن المشاركة في المبادرات.

وأوضح أن البنوك تتعامل مع شركات التمويل العقاري باعتبارها عملاء شركات، وتمنحها التمويلات بسعر الكوريدور مضافًا إليه هامش، ما يرفع تكلفة الأموال على الشركات.

وأشار عبد الحميد إلى أن هامش ربح شركات التمويل العقاري ينخفض إلى أقل من 0.5% بعد احتساب تكلفة الفائدة ومصروفات التأمين على الحياة والممتلكات، وهو ما يجعل الاستمرار في المبادرات غير مجدٍ اقتصاديًا.

تتيح مبادرات البنك المركزي تمويلات عقارية لمحدودي الدخل بعائد 8%، ولمتوسطي الدخل بعائد 12%، مع فترات سداد تصل إلى 30 عامًا.