مصر تستهدف بناء 4 سفن جديدة مع الصين وتوطين إصلاحها بالإسكندرية

تستهدف وزارة النقل المصرية توقيع اتفاق مع الجانب الصيني لبناء 4 سفن جديدة بنهاية عام 2027، على أن تبدأ أعمال التصنيع خلال العام التالي، وفقًا لمسؤول بالوزارة.

وأوضح المسؤول، في تصريحات صحفية له، أن تمويل الصفقة سيتم بصورة ذاتية من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الملاحة الوطنية التابعة لها، دون الاعتماد على تمويل خارجي.

وتعتزم وزارة النقل كذلك وضع مشاركة الجانب الصيني في إنشاء ترسانة متخصصة لإصلاح السفن بمدينة الإسكندرية كأحد الشروط الرئيسية ضمن الاتفاق المرتقب.

ومن المقرر أن يشارك في تأسيس الترسانة الجديدة 3 جهات مصرية إلى جانب الجانب الصيني.

وتأتي خطة إنشاء الترسانة في إطار توجه القاهرة نحو توطين أنشطة إصلاح وصيانة السفن، وتقليل الاعتماد على مراكز الإصلاح الأجنبية،

بما يسهم في خفض تكاليف الصيانة وتعزيز جاهزية وقدرات الأسطول التجاري المصري.

وتأتي هذه التحركات عقب زيارة وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إلى الصين في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي تزامنت مع تسلّم الشركة الوطنية للملاحة سفينتي الصب الجاف «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة «نيو هانتونغ» الصينية، ليرتفع بذلك عدد سفن الشركة إلى 16 سفينة.

مصر تستهدف الوصول إلى 40 سفينة بحلول 2030

كانت الشركة الوطنية للملاحة قد وقعت في أبريل 2024 عقدًا مع ترسانة «نيو هانتونغ» الصينية لبناء سفينتي «وادي النيل» و«وادي القمر» من طراز «Kamsarmax»، بحمولة تصل إلى 82 ألف طن لكل سفينة.

وفي يونيو 2025، أبرمت الشركة عقدًا جديدًا لبناء سفينتين إضافيتين من الطراز نفسه، كان مقررًا تسليمهما بنهاية عام 2028.

وخلال زيارته الأخيرة إلى الصين، طلب وزير النقل تبكير موعد تسليم السفينتين السابعة عشرة والثامنة عشرة، «وادي النطرون» و«وادي العلاقي»، إلى نهاية عام 2027 بدلًا من 2028، إلى جانب الإسراع في بدء تصنيع 4 سفن جديدة مخصصة لنقل الحاويات.

وتستهدف مصر زيادة عدد السفن المملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، في إطار خطة لتعزيز قدرة الأسطول الوطني على نقل نسبة أكبر من تجارة البلاد الخارجية وتقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية.

84 سفينة عاملة من أصل 142

ويبلغ إجمالي عدد السفن والقاطرات البحرية المملوكة لمصر نحو 142 سفينة، إلا أن 84 سفينة منها فقط تعمل حاليًا.

ويتوزع الأسطول المصري بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص، مع تركز النسبة الأكبر من السفن في أنشطة القطر والإرشاد وخدمة قطاع البترول، مقابل عدد محدود مخصص لأنشطة النقل البحري الدولي ونقل الحاويات.

وتعد الشركة الوطنية للملاحة من أبرز مالكي السفن في مصر، إذ ارتفع أسطولها إلى 16 سفينة بعد انضمام «وادي النيل» و«وادي القمر». ويضم الأسطول سفنًا مخصصة لنقل البضائع السائبة، إلى جانب سفينة حاويات.

كما تمتلك شركات حكومية أخرى سفنًا مخصصة لأنشطة القطر والخدمات البحرية وخدمة قطاع البترول ونقل المنتجات البترولية، إلى جانب شركات خاصة تنشط في مجالات النقل البحري والخدمات البحرية المختلفة.