الرقابة المالية توافق مبدئيًا على مشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة المبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، في مجالي ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، ليرتفع إجمالي المشروعات الحاصلة على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات.

جاءت الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهود الهيئة لدعم الابتكار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإتاحة بيئة تنظيمية آمنة لاختبار نماذج الأعمال والتطبيقات المبتكرة قبل التوسع في تطبيقها بالسوق.

منصة رقمية لترميز الأصول

وقد وافقت الهيئة لشركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» على الانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع «التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية “التوكن”»، بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية.

يستهدف المشروع تطوير منصة رقمية تعتمد على تقنية ترميز الأصول (Tokenization)، بما يتيح تمثيل الأصول، وعلى الأخص وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم.

تدعم المنصة كفاءة وشفافية عمليات إصدار الأصول وتحويلها واستردادها، إلى جانب إدارة دورة حياة الأصل المالي.

التحقق من هوية غير المصريين إلكترونيًا

كما منحت الهيئة الموافقة المبدئية لشركة «في لينس (VLens)» للانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع «التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني (NFC ePassport Identity Verification)»، بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة.

يستهدف المشروع توفير مسار رقمي للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، لقراءة والتحقق من جوازات السفر الإلكترونية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

يتيح ذلك لغير المصريين الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية عبر إجراءات رقمية آمنة وموثوقة.

من جانبه أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة المبدئية على المشروعين تعكس استمرار الهيئة في توفير الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

أضاف أن الهيئة تستهدف من خلال المختبر التنظيمي توفير بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار الحلول التكنولوجية الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، بما يواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية، مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

9 مشروعات حصلت على الموافقة المبدئية

تأتي الموافقات الجديدة بالتزامن مع استعداد الهيئة لانطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، والتي تستعرض أبرز ما تحقق خلال العام الأول من عمل المختبر، وقصص النجاح والمشروعات المبتكرة التي تم احتضانها.

تتناول القمة كذلك مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

من ناحيته قال أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox)، إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشروعات الحاصلة على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول.

أوضح أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، بما يعكس دوره كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، ودعم التقنيات الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية.