الحكومة تحسم الجدل حول الأسمدة المدعمة: الحصة 2.4 مليون طن سنويًا والغاز متوفر للمصانع

نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة أن ما تضمنه التقرير غير صحيح، وأنه لم يصدر أي قرار أو إجراء بشأن خفض الحصة.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، مشيرة إلى عدم صدور أي قرار بتغيير الكميات المقررة للمنظومة، كما لم تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها.

وأوضحت الوزارة استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفقًا للمواعيد والجداول المقررة، مع مواصلة التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لضمان وصول الحصص السمادية إلى المزارعين بمختلف المحافظات.

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج، مشيرة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيًا على أداء صناعة الأسمدة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وشددت الوزارتان على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون أي تغيير في الحصة السنوية أو سعر البيع للمزارعين، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان انتظام التوريد وتوافر الأسمدة بالمحافظات.

ودعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج التوريد وإمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، تجنبًا لتداول معلومات غير صحيحة قد تؤثر على السوق أو تثير القلق لدى المزارعين.