استثمارات «كالزيدونيا» في السادات وحلوان على طاولة مباحثات مصر وإيطاليا

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين وزيادة تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح مجالات جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين.

وتناول اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لعدد من الاستثمارات الإيطالية القائمة والمشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مصر، ومن بينها شركة «أونيفرس كالزيدونيا»، التي تعمل على إنشاء مصانع جديدة في مدينتي السادات وحلوان، وتستهدف الحصول على الرخصة الذهبية.

وأكد  فريد استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر رغم الاضطرابات والتحديات العالمية، مشددًا على اهتمام الدولة بتعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب الإيطالي، في ضوء ما تتمتع به الشركات الإيطالية من فرص واعدة للتوسع في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح أن تمكين القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال يأتيان في مقدمة أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يعزز تنافسية السوق المصرية ويرفع قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أهمية توجيه الاستثمارات الإيطالية نحو القطاعات الإنتاجية التي تتوافق مع الأولويات التنموية للدولة.

وأشار  إلى أن مصر توفر من خلال قانون الاستثمار عددًا من الأنظمة الاستثمارية التي تتيح خدمات متكاملة وتعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، موضحًا إمكانية تخصيص مناطق استثمارية متكاملة للشركات الإيطالية حال توافر طلب استثماري كافٍ.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية بالتعاون مع المحافظة، إلى جانب تطوير منطقة استثمارية في نطاق العاشر من رمضان بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يتيح فرصًا جديدة أمام المستثمرين الراغبين في التوسع بالسوق المصرية.

ولفت فريد إلى أن نظام المناطق الحرة يوفر قدرًا كبيرًا من المرونة والتنافسية للمستثمرين، خاصة مع توجيه النسبة الأكبر من إنتاج الشركات العاملة بهذا النظام إلى التصدير، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وشدد على أهمية استيفاء الشركات الراغبة في التوسع بالمناطق الحرة للبيانات والدراسات المطلوبة، موضحًا أن الوزارة تحتاج إلى دراسات واضحة ومدعومة بالبيانات تتضمن حجم الصادرات المستهدف والقدرات الإنتاجية والتصديرية للمشروعات، بما يسهم في سرعة دراسة الطلبات واستكمال إجراءات الموافقات والتراخيص اللازمة.

كما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستثمارات الإيطالية في مصر، وبصفة خاصة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تقديم صورة أكثر دقة عن حجم وتطور الوجود الاستثماري الإيطالي في السوق المصرية.

من جانبه، أكد أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، أن مجتمع الأعمال الإيطالي ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استثمارية واعدة ووجهة رئيسية للتوسع، مشيرًا إلى حرص بلاده على دعم وتعزيز حضور الشركات الإيطالية في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

وأبدى السفير استعداد السفارة الإيطالية للتعاون مع الحكومة المصرية في حصر وتجميع البيانات الخاصة بالمشروعات والاستثمارات الإيطالية، بما يساعد على تقديم صورة أكثر شمولًا ودقة عن حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتقديم أوجه الدعم اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية الجديدة وتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تحديد الشركات الإيطالية العاملة في القطاعات المرتبطة بالأولويات التنموية المصرية والتواصل معها بصورة مباشرة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتحفيزها على ضخ استثمارات جديدة في مصر.