«الصناعة» تدرس تشكيل تحالفات لقطاع مواد البناء للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة أحمد حافظ، سبل تعزيز تنافسية القطاع وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ومجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الصناعة مع الغرف الصناعية وممثلي مجتمع الأعمال، لبحث التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والاستماع إلى مقترحات القطاع الخاص بشأن تعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير.

وشارك في الاجتماع المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

وأكد هاشم أن قطاع مواد البناء يمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل امتلاكه قاعدة صناعية واسعة وتنوعًا كبيرًا في الأنشطة والمنتجات، فضلًا عن دوره في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مشروعات التشييد والتنمية.

وأشار إلى امتلاك القطاع فرصًا كبيرة لزيادة مساهمته في الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن غرفة صناعات مواد البناء تضم نحو 5 آلاف مصنع ومنشأة صناعية، موزعة على 10 شعب تخصصية تمثل مختلف أنشطة وقطاعات مواد البناء والتشييد.

الأسمنت والزجاج يقودان نمو صادرات مواد البناء

واستعرض الاجتماع مؤشرات صادرات قطاع مواد البناء خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بهدف تحديد المنتجات التي نجحت في تحقيق معدلات نمو، والتعرف على أسباب تراجع بعض القطاعات، ووضع خطوات عملية لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأظهرت المؤشرات تحقيق عدد من المنتجات نموًا تصاعديًا في الصادرات، من بينها الأسمنت، والزجاج ومصنوعاته، والمواد الحجرية المعدنية، والأدوات الصحية، في حين شهدت صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك تراجعًا خلال الفترة محل الدراسة.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع مواد البناء، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة وتأثيرها على هيكل تكلفة المنتجات، إلى جانب تحديات إتاحة الخامات وتنظيم أعمال المحاجر وضمان استدامة إمداداتها.

كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه صناعات الرخام والجرانيت والسيراميك، واشتراطات الحماية المدنية وإجراءات لجان المرور والتفتيش، فضلًا عن الأعباء الضريبية والضرائب العقارية وتحديات إتاحة التمويل للمصانع.

وتطرق النقاش كذلك إلى إجراءات تقنين أوضاع المنشآت والأراضي الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتعزيز حماية المنتج الوطني، وتيسير النفاذ إلى أسواق التصدير، والاستفادة من الفرص المتاحة في مشروعات إعادة الإعمار، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

«الصناعة» تبحث حلولًا لتحديات المحاجر

واستعرض الاجتماع جهود اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة وشعبة المحاجر، برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، لبحث التحديات التي تواجه قطاع المحاجر ووضع حلول عملية لها.

وتستهدف اللجنة تيسير إجراءات العمل بالقطاع وتحسين الاستفادة من الثروات المحجرية، إلى جانب ضمان توافر الخامات اللازمة للصناعات المرتبطة بقطاع مواد البناء، بما يدعم استدامة الإنتاج ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

كما ناقش الاجتماع مقترحات لتعزيز نفاذ منتجات مواد البناء المصرية إلى الأسواق الخارجية، من بينها تشكيل تحالفات تضم مختلف قطاعات وشعب مواد البناء برعاية وزارة الصناعة، بما يسمح بتقديم حزمة متكاملة من المنتجات المصرية والمشاركة بصورة أكثر فاعلية في مشروعات إعادة الإعمار بالدول المستهدفة.

وتضمنت المقترحات أيضًا تنظيم وإقامة معارض متخصصة في الأسواق الخارجية للترويج للمنتجات المصرية، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات والمصانع، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز حضور قطاع مواد البناء المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير الصناعة: دعم تمويل الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لغرفة صناعات مواد البناء، ومساندة جهودها في التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع.

وشدد على أهمية إعداد الغرفة مقترحات وتوصيات محددة، مدعومة بدراسات جدوى وتقييم واضح للعائد المتوقع، بما يتيح للوزارة سرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وأشار هاشم إلى استمرار الوزارة في توفير البرامج والآليات التمويلية التي تستهدف دعم تطوير الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج، ومن بينها مبادرة «شمس الصناعة»، إلى جانب برنامج القرض الدوار لتمويل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن هذه البرامج تتيح للمصانع تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة التشغيل، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وشدد وزير الصناعة على أهمية تحويل التحديات والمطالب التي يطرحها مجتمع الصناعة إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز التكامل بين الوزارة والقطاع الخاص، ويدعم جهود الدولة لرفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج والصادرات.