بنمو 25%.. صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة تتجاوز 7 مليارات دولار بنهاية يوليو

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 25% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، لتسجل نحو 7.065 مليار دولار، مقابل 5.633 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكشفت بيانات المجلس استمرار تصدر الصناعات الكيماوية والأسمدة قائمة القطاعات التصديرية غير البترولية في مصر، مستحوذًا على نحو 23.5% من إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للقطاع وقدرته على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

البتروكيماويات تقود نمو صادرات الكيماويات المصرية بـ85% خلال 7 أشهر

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 يعكس قدرة الشركات المصرية على مواصلة النمو والتوسع في الأسواق الخارجية، رغم التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن المجلس يستهدف البناء على هذا الأداء من خلال تعزيز تنافسية المنتج المصري، والتوسع في الأسواق ذات الفرص الواعدة، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، بما يدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأوضح أبو المكارم أن نمو صادرات القطاع جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من الصناعات الفرعية، وفي مقدمتها منتجات البتروكيماويات التي ارتفعت صادراتها بنحو 85% لتسجل 1.775 مليار دولار.

كما سجلت صادرات الكيماويات العضوية نموًا بنسبة 44%، والكيماويات غير العضوية بنسبة 30%، والمنظفات بنسبة 29%، إلى جانب استمرار الأداء الإيجابي لصادرات الأسمدة واللدائن البلاستيكية.

رئيس التصديري للكيماويات: فرص النمو تتزايد في أسواق آسيا وأوروبا وأمريكا

وأكد رئيس المجلس أن نتائج الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو تعكس نجاح جهود تنويع الأسواق والمنتجات، مشيرًا إلى تحقيق نمو ملحوظ في عدد من الأسواق الرئيسية والواعدة، خاصة في آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس مرونة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة وقدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، رغم المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

وأكد أبو المكارم مواصلة المجلس العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لدعم المصدرين، والتعامل مع التحديات التي تواجه حركة التجارة، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.