بـ98.1 مليار جنيه .. “الاستثمار القومي” يوقع تسويات مع الوطنية للإعلام والمجتمعات العمرانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين لتسوية مديونيات تاريخية بين بنك الاستثمار القومي وكل من الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي قيمة 98.1 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لإنهاء ملف التشابكات المالية والمديونيات المتراكمة بين البنك والجهات الوطنية.

وتأتي الاتفاقيتان ضمن خطة الدولة لإغلاق ملف المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي، والتي يعود جزء منها إلى ثمانينيات القرن الماضي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وبعد سلسلة من الاجتماعات والتنسيق بين الجهات المعنية.

88.3 مليار جنيه مديونية الهيئة الوطنية للإعلام

وتم توقيع الاتفاقية الأولى لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه، حيث وقع الاتفاقية أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

كما تم توقيع اتفاقية ثانية لتسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه، ووقعها وزير المالية، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

وبذلك تصل القيمة الإجمالية للتسويتين الجديدتين إلى 98.1 مليار جنيه.

294.1 مليار جنيه إجمالي التسويات

وقال الدكتور أحمد رستم إن توقيع الاتفاقيتين يمثل خطوة جديدة في سلسلة النجاحات المؤسسية والمالية التي يحققها بنك الاستثمار القومي، مؤكدًا أن التسويات تعكس إرادة الدولة لإنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة.

وأوضح أن الهدف لا يقتصر على تسوية المديونيات، وإنما يمتد إلى إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يعزز قدرته على القيام بدوره التنموي بكفاءة وفاعلية أكبر.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إجمالي التسويات التي تم توقيعها خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026 بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، وشملت التسويات بنك الاستثمار القومي من جانب، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه من جانب آخر.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بهدف استكمال تسوية المديونيات وإغلاق ملف التشابكات المالية، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

بنك الاستثمار القومي يتحول من الخسائر إلى الربحية

وتأتي التسويات الجديدة بالتزامن مع تحول ملحوظ في النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي.

وأوضح رستم أن مجلس إدارة البنك اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، متضمنة آثار بعض التسويات المالية، ليحقق البنك صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

ويعكس هذا التحول، بحسب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أثر إجراءات تسوية المديونيات والتشابكات المالية على المركز المالي للبنك، بما يعزز قدرته المالية وملاءته ويتيح له أداء دوره بصورة أكثر فاعلية في دعم جهود التنمية.

لماذا تمثل التسويات أهمية لبنك الاستثمار القومي؟

تتجاوز أهمية الاتفاقيات الجديدة مجرد تسوية أرصدة مالية متراكمة بين جهات حكومية، إذ تستهدف إعادة ترتيب المراكز المالية للأطراف وإنهاء تشابكات ظلت تؤثر على القوائم المالية وقدرة بنك الاستثمار القومي على أداء دوره.

ويؤدي إغلاق هذه الملفات إلى تحسين وضوح المركز المالي للبنك، وتقليص الأعباء الناتجة عن المديونيات التاريخية، وتعزيز قدرته على توجيه موارده نحو الأنشطة والاستثمارات المرتبطة بدوره التنموي.

كما أن انتقال البنك من تسجيل خسائر بقيمة 31.7 مليار جنيه إلى تحقيق ربح بلغ 6 مليارات جنيه يمثل تحولًا كبيرًا في أدائه المالي، وإن كانت النتائج الجديدة تتضمن آثار بعض التسويات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وتشير وتيرة التسويات إلى أن الحكومة تتعامل مع ملف التشابكات المالية باعتباره جزءًا من إصلاح أوسع للمراكز المالية للجهات الحكومية، وليس مجرد معالجة منفردة لمديونية جهة بعينها.

ومع استمرار التسويات خلال الفترة المقبلة، يستهدف بنك الاستثمار القومي الوصول إلى مركز مالي أكثر قوة، بما يسمح له باستعادة قدرته على القيام بدوره كأحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة.