السيسي: مراجعة شاملة لعقود المطورين العقاريين.. وإجراءات قانونية ضد غير الملتزمين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمدى التزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات السكنية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بالمشروعات.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إن أجهزة الدولة المختلفة ستجري مراجعة شاملة مع جميع المطورين العقاريين للتأكد من وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين، مشددًا على ضرورة احترام العقود وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المواعيد المحددة.

السيسي يحذر المطورين غير الملتزمين

وأكد الرئيس أن الدولة ستتعامل بحسم مع المطورين الذين يحصلون على أموال المواطنين ولا يلتزمون بتنفيذ العقود في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق المواطنين في حالات عدم الالتزام.

وشدد على أن الدولة لا تغفل حقوق المواطنين، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير العقاري والتأكد من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتسليم الوحدات وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة.

وتأتي توجيهات الرئيس في ظل التوسع الكبير في حجم النشاط العقاري وتعدد المشروعات المطروحة أمام المواطنين، بما يجعل الالتزام بمواعيد التسليم وتنفيذ المرافق عنصرًا رئيسيًا في حماية حقوق المشترين وتعزيز الثقة في السوق.

مراجعة عقود المطورين العقاريين

وتشير توجيهات الرئيس إلى اتجاه لإجراء مراجعة أوسع للعلاقة التعاقدية بين المطورين والمواطنين، للتأكد من التزام الشركات ببنود العقود وعدم تحميل المشترين أعباء ناتجة عن التأخر في التنفيذ أو التسليم.

ومن شأن هذه المراجعة أن تعزز مستوى الانضباط داخل السوق العقارية، خاصة مع التأكيد على أن الحصول على أموال المواطنين يرتبط بالتزام واضح بتنفيذ العقود وفق الجداول الزمنية والشروط المتفق عليها.

كما قد تسهم الإجراءات المرتقبة في تعزيز ثقة المواطنين في السوق العقارية، من خلال التأكيد على وجود متابعة حكومية لالتزامات المطورين والتعامل مع حالات الإخلال بالعقود وفق الأطر القانونية.

الرئيس يشدد على احترام الشواطئ

وامتدت توجيهات الرئيس كذلك إلى مسألة احترام الشواطئ، في إطار التأكيد على حماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة في المشروعات والمناطق الساحلية.

وتعكس تصريحات الرئيس توجهًا نحو تشديد المتابعة على قطاع التطوير العقاري، ليس فقط من زاوية حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة، وإنما أيضًا من زاوية حماية حقوق المتعاملين وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية.