اتحاد الغرف التجارية يؤكد الدعم النقدي لا يزال قيد الدراسة ويكشف موعد طرحه للحوار المجتمعي

قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ملف التحول إلى الدعم النقدي لا يزال قيد الدراسة، مؤكدًا أن الأرقام المتداولة بشأن قيمة الدعم أو سعر رغيف الخبز ليست نهائية، بل مجرد تكهنات متداولة من أطراف مختلفة.

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج الصورة، المذاع عبر قناة النهار، إلى أن الدراسات الخاصة بالمنظومة أصبحت شبه منتهية، تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أنّ التصور الأساسي المتوافق عليه للدعم النقدي يقوم على نظام الشرائح، بحيث تحصل الفئات الأولى بالرعاية على قيمة دعم أكبر من الفئات الأقل احتياجًا، موضحًا أن الدراسة الجارية تشمل تقسيم المواطنين الذين يحملون بطاقات التموين وكروت الخبز، والمتوقع بدء تطبيق المنظومة في يناير المقبل.

ونوة بأن الأرقام التي يتم تداولها، ومنها 325 جنيهًا للفرد أو جنيها ونصف ثمنًا للرغيف، «غير منضبطة تمامًا»، لأن الدعم سيُحدد وفق شرائح مرتبطة بدخل المواطن، بحيث يحصل الأكثر احتياجًا على قيمة أعلى ثم تنخفض تدريجيًا مع ارتفاع الدخل.

وتابع أن منظومة الدعم الجديدة ستعتمد على دمج قواعد البيانات، بما يشمل فواتير الكهرباء والتليفونات والمرور وغيرها، لتحديد المستحقين بصورة أدق، مشيرًا إلى أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة زادت رغم انخفاض عدد البطاقات.

اتحاد الغرف التجارية: تحويل 40 ألف بقال تمويني إلى متاجر «كاري أون» لتوفير السلع بأسعار مخفضة

ومن ناحية أخرى كشف عن تحول نحو 40 ألف بقال تمويني إلى نظام «كاري أون» الذي يقوم على تحويل المنافذ إلى متاجر صغيرة توفر السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، موضحًا أن هذه المنظومة ستشكل أكبر سلسلة في مصر، بما يمنحها قوة شرائية وقدرة تفاوضية تساعد على خفض الأسعار وتقديم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف أن فلسفة الدعم النقدي تقوم على منح المواطن حرية اختيار السلع الغذائية التي يريد شراءها، موضحًا أن المواطن سيكون من حقه الحصول على سلع غذائية فقط من خلال الدعم، وأنه سيكون حرًا في اختيار احتياجات أسرته، سواء كانت اللبن أو البيض أو السكر أو الزيت أو السمنة، وغيرها من السلع الغذائية.

وردًا على المخاوف المتعلقة بالتغذية، قال عز إنه طبيب، وإن المنظومة القديمة لم تكن مرتبطة بالتغذية بصورة كاملة، إذ كانت تتضمن الزيت والسكر والأرز، وهو ما يعني الاعتماد بصورة أساسية على الكربوهيدرات والدهون، مؤكدًا أن النظام الجديد يمنح المواطن حرية اختيار الغذاء الذي تحتاج إليه أسرته.

علاء عز: مصر لديها نحو 1.40مليون طن سكر مرحّلة من العام الماضي

وفيما يتعلق بفتح باب تصدير السكر، أكد عز أن ذلك لن يؤثر على سعر السكر الحر في السوق، موضحًا أن مصر لديها نحو 1.40مليون طن مرحّلة من العام الماضي إلى العام الحالي، بينما يبلغ الإنتاج نحو 3 ملايين طن والاستهلاك نحو 3.4 مليون طن.

وأشار إلى أن وجود كميات كبيرة من السكر مخزنة على الأراضي المصرية يفرض تكلفة تصل إلى نحو 490 إلى 500 جنيه شهريًا لكل طن، وهو ما يضاف إلى السعر ولا يصب في مصلحة المواطن، مؤكدًا أن تصدير الفائض يتيح لمصر استيراد السكر الخام عند الحاجة وتكريره محليًا بتكلفة أقل.