مخزون السكر يكفي 11 شهرًا.. والتصدير ينعش المصانع دون تهديد السوق المحلية ‏

تستعد سوق السكر المصرية لمرحلة جديدة مع السماح بتصدير السكر، في ظل توافر مخزون استراتيجي يتجاوز 3 ملايين طن، يكفي احتياجات السوق المحلية لنحو 11 شهرًا، بما يقلل من مخاوف تأثير التصدير على المعروض المحلي، خاصة مع قرب بدء موسم قصب السكر في يناير المقبل

‏سمحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بتصدير السكر بأنواعه حتى نهاية العام الحالي، بشرط اقتصار الكميات المصدرة على الفائض عن احتياجات السوق المحلية، وفقًا لتقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

واشترط القرار الصادر أمس، موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على عمليات تصدير السكر .

يأتي قرار السماح بالتصدير بعد 3 سنوات من الحظر، ومطالبة الشركات بفتح الأسواق الخارجية لتعويض خسائرها الناتجة عن بيع السكر بأقل من تكلفة الإنتاج

‏ أوضح المهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، أن قرار تصدير السكر لن يؤثر بشكل كبير على حجم المخزون الاستراتيجي، الذي يكفي احتياجات السوق المحلية لنحو 11 شهرًا، بما يعادل قرابة 3 ملايين طن.

‏وأشار في تصريحات خاصة لأموال الغد، إلى أن بدء موسم قصب السكر في يناير المقبل سيسهم في تعزيز المعروض المحلي ودعم المخزون خلال الفترة المقبلة.

‏ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن قرار السماح بتصدير السكر لم يحدد كميات معينة للتصدير، وبالتالي يمكن لأي شركة لديها القدرة على التصدير أن تقوم بذلك، مؤكدًا أن السوق المحلية لديها مخزون يتجاوز 3 ملايين طن، بما يسمح بالتصدير دون التأثير على احتياجات المواطنين.

‏وأوضح عبد الجواد، في تصريحات لأموال الغد، أن توافر كميات كبيرة من السكر في السوق المحلية يتيح للشركات التوجه إلى التصدير، خاصة أن أي شركة لن تقوم بالتصدير إلا إذا كان السعر الخارجي مناسبًا ويحقق لها عائدًا أفضل أو يوفر لها السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها.

‏وأضاف أن التصدير يمكن أن يسهم في حل عدد من المشكلات التي تواجه مصانع السكر، خاصة مع تأخر بعض الشركات في سداد مستحقات مزارعي البنجر وقصب السكر، موضحًا أن بعض المزارعين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 3 أو 4 أشهر، رغم أن المعتاد كان صرفها خلال 10 إلى 15 يومًا من التوريد.

‏وأشار إلى أن التصدير يوفر للشركات سيولة تساعدها على سداد مستحقات المزارعين، وتوفير قطع الغيار اللازمة للمصانع، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، بدلًا من الاعتماد على الاقتراض من البنوك وتحمل أعباء الفائدة.

‏ولفت عبد الجواد إلى أن أسعار السكر التصديرية بدأت في التحرك خلال الفترة الأخيرة، حيث تدور حاليًا حول 500 دولار للطن، مؤكدًا أن السعر يمثل عاملًا رئيسيًا في قرار الشركات بشأن التصدير.

‏وأشار إلى أن سعر السكر في السوق المحلية يدور حاليًا حول 22 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المحال، مقابل 25 جنيهًا للكيلو في المجمعات الاستهلاكية، معتبرًا أن التصدير يمكن أن يسهم في تحقيق قدر من التوازن في السوق، ودعم المصانع وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار الإنتاج، دون التأثير على احتياجات السوق المحلية.

‏