خبراء: البورصة المصرية تترقب استعادة الصعود بدعم مستويات الدعم وزيادة السيولة

تشهد البورصة المصرية حالة من التذبذب وجني الأرباح بعد موجة صعود قوية دفعت المؤشرات إلى مستويات مرتفعة، وسط ترقب لتحركات المؤسسات والمستثمرين خلال جلسات الأسبوع الجاري.

ويرى محللو أسواق المال أن تماسك المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 55 ألف نقطة، إلى جانب استمرار تدفقات السيولة وعودة المؤسسات إلى الشراء، قد يدعم استئناف الاتجاه الصاعد واختبار مستوى 56 ألف نقطة.

في المقابل، يواجه مؤشر «إيجي إكس 70» ضغوطًا تصحيحية، مع ترقب قدرته على الحفاظ على مستوى 21 ألف نقطة والارتداد منه.

وتتزامن تحركات السوق مع استمرار إعلان نتائج أعمال الشركات والمراجعات الدورية المرتقبة، بما قد يعزز نشاط التداول ويدفع المؤشرات إلى تسجيل ارتفاعات جديدة، مع استمرار احتمالات التصحيح وتدوير السيولة بين الأسهم.

قال حسام عيد، محلل أسواق المال، إن حالة من جني الأرباح سيطرت على جميع مؤشرات البورصة المصرية بعد الصعود القوي خلال تعاملات جلسة أمس، لينهي المؤشر الرئيسي «EGX30» تعاملات اليوم على انخفاض قدره 185 نقطة، بنسبة 0.34%، مسجلًا مستوى إغلاق عند 55,164 نقطة.

وأوضح أن التراجع جاء نتيجة عمليات جني أرباح وتصحيح شهدتها أغلب الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي، مدفوعة باتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو البيع وإغلاق بعض مراكزها المالية، بعد الارتفاعات التي سجلتها الأسهم القيادية خلال تعاملات جلسة أمس، وهي أولى جلسات الأسبوع، ما انعكس سلبًا على أداء المؤشر ودفعه للإغلاق بالمنطقة الحمراء.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي من المتوقع أن ينجح في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي عند 55,000 نقطة، مدعومًا باستمرار اتجاه المؤسسات المالية العربية نحو الشراء وزيادة تدفقاتها النقدية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للأسهم والمؤشر، مع عودة المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء مرة أخرى.

وأشار إلى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على أداء المؤشر، ويدفعه نحو الصعود والارتداد القوي واستكمال الاتجاه الصاعد، واختبار قمته التاريخية عند مستوى 56,000 نقطة، وسط حالة من التفاؤل بشأن الأحداث والأخبار الإيجابية المتعلقة بالبورصة المصرية.

ولفت إلى أن الإبقاء على البورصة المصرية ضمن مؤشر الأسهم للأسواق الناشئة من جانب مؤسسة S&P Dow Jones Global، يمثل أحد الأخبار الإيجابية التي قد تساهم في استدامة التدفقات النقدية وعودة المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء، وهو ما سينعكس إيجابًا على أداء المؤشر الرئيسي ويدفعه للحفاظ على مستوى الدعم عند 55,000 نقطة، والارتداد واختبار مستوى المقاومة المهم عند 56,000 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، أوضح عيد أن المؤشر السبعيني شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، لينهي الجلسة على تراجع قدره 249 نقطة، بنسبة 1.15%، مسجلًا مستوى إغلاق عند 21,372 نقطة.
وأرجع ذلك إلى اتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية، بعد الصعود القوي الذي شهدته أغلب الأسهم المدرجة بالمؤشر السبعيني، ما انعكس سلبًا على أداء المؤشر ودفعه نحو تسجيل خسائر بلغت 249 نقطة.

وأشار إلى أن الجانب الإيجابي تمثل في استمرار اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية بالأسهم بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للأسهم الصغيرة والمتوسطة والمؤشر السبعيني، ما يشير إلى احتمالية ارتداد المؤشر بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 21,000 نقطة، والصعود مرة أخرى لاختبار واختراق مستوى المقاومة المهم عند 21,700 نقطة.

وأكد أن الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي عند 21,000 نقطة قد يدفع المؤشر السبعيني إلى ارتداد قوي، مدعومًا بارتداد أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية بالأسهم التي لا تزال لديها فرص قوية لتحقيق أرباح على الأموال المستثمرة، في ظل الأداء المالي الجيد الذي أظهرته أغلب نتائج الأعمال والقوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري.

وتوقع أن تشهد البورصة ارتدادًا قويًا بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 21,000 نقطة للمؤشر السبعيني، مع إعادة اختبار مستوى المقاومة المهم عند 21,700 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

ومن جانبها قالت حنان رمسيس، محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية تواصل حالة التذبذب في أداء المؤشرات، بالتزامن مع المراجعات الدورية المقرر الإعلان عنها في سبتمبر والعمل بها، مشيرة إلى أن جلسة الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بدأت بارتفاع جماعي للمؤشرات قبل أن تتحول إلى التباين ثم تواجد جميع المؤشرات في المنطقة الحمراء.

وأوضحت أن المؤشر الرئيسي للبورصة سجل مستوى 55,205 نقاط، فيما بلغ مؤشر «إيجي إكس 70» نحو 21,445 نقطة، وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا ليسجل 27,734 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت في نهاية الجلسة قرابة 13 مليار جنيه.

وأضافت أن جلسة الإثنين شهدت التداول على أسهم 254 شركة، ارتفعت منها أسهم 114 شركة، مقابل تراجع أسهم 136 شركة، بينما اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء، في حين مال المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع.

وأشارت رمسيس إلى أن جلسة الأحد شهدت ارتفاعًا جماعيًا للمؤشرات واستمرار الأداء الإيجابي للعديد من الأسهم، مع عودة الارتفاعات لقطاعات الأدوية والرعاية الصحية والأسمنت والأغذية والمشروبات.

وأوضحت أن وصول المؤشر الرئيسي إلى مستويات أعلى من 55 ألف نقطة دفع بعض المتعاملين إلى تصفية مراكزهم الشرائية وتحويلها إلى مراكز بيعية، معتبرة أن ذلك يعكس حالة من التذبذب وتدوير السيولة، وليس خروجًا للسيولة من السوق.
وأضافت أن السيولة تنتقل من الأسهم التي حققت ارتفاعات تاريخية إلى أسهم أخرى لا تزال تتحرك وقد تصل إلى مستهدفات جديدة، وهو ما يفسر حالة عدم الاستقرار وتفضيل المتعاملين لبعض الأسهم على حساب أخرى.

ولفتت إلى أن جلسات الأسبوع الماضي شهدت انخفاضات متوالية لمعظم المؤشرات، وكان مؤشر «إيجي إكس 70» الأكثر تراجعًا، بعدما دخل في موجة تصحيح وانخفاضات متتالية، ليتخلى عن مستوياته التاريخية ويتداول أدنى مستوى 21 ألف نقطة، بالتزامن مع مبيعات مكثفة من المستثمرين العرب والأجانب.

وتوقعت رمسيس أن تشهد جلسة الغد ارتفاعًا، بدعم عودة بعض الأسهم إلى مناطق دعم جيدة يمكن أن تنطلق منها نحو الصعود.

وأشارت إلى أن منطقة 55,500 نقطة تمثل مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر الرئيسي، بينما تمثل 53,900 نقطة منطقة الدعم، في حين تقع مقاومة مؤشر «إيجي إكس 70» عند مستوى 22 ألف نقطة، مقابل 20,900 نقطة كمنطقة دعم.

وأكدت أن زيادة السيولة واستمرار إعلان نتائج الأعمال قد يدعمان تسجيل ارتفاعات قوية حتى نهاية الأسبوع، مع إمكانية حدوث موجات تصحيح خلال الجلسات، مشيرة إلى أن بداية الشهر الجديد قد تشهد أداءً مختلفًا، في ظل استمرار التذبذب الناتج عن المراجعات الدورية وجلسات نهاية الشهر.