المصرف المتحد يسجل 1.3 مليار جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول من 2026

أعلن المصرف المتحد تسجيل صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

وأظهرت النتائج المالية المستقلة للمصرف عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية إلى نحو 3.5 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 12% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاء نمو الإيرادات التشغيلية مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 8.9% ليسجل 2.7 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 4% إلى 367.4 مليون جنيه.

كما قام المصرف بتدعيم مخصص الخسائر الائتمانية بمبلغ 230.2 مليون جنيه، مدفوعًا بنمو محفظة القروض.

ارتفع إجمالي أصول المصرف المتحد إلى 117 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 17.3 مليار جنيه ونمو 17.3%، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة ودائع العملاء.

وصعد إجمالي ودائع العملاء إلى 91.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 15.8 مليار جنيه ونمو 21%.

وسجلت ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة نحو 41.1 مليار جنيه، مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 13 مليار جنيه ونمو 46.4%.

كما ارتفعت ودائع الأفراد إلى 50.5 مليار جنيه، مقابل 47.7 مليار جنيه، بزيادة 2.8 مليار جنيه ونمو 5.7%، لتستحوذ على نحو 55.1% من إجمالي الودائع، مقابل 44.9% لودائع المؤسسات.

وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات إلى 49.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 38.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 11.3 مليار جنيه ونمو 30%.

وسجلت قروض الشركات 38.7 مليار جنيه، مقابل 28.9 مليار جنيه، بزيادة 9.8 مليار جنيه ونمو 34%، فيما ارتفعت قروض الأفراد إلى 11 مليار جنيه مقابل 9.4 مليار جنيه، بزيادة 1.5 مليار جنيه ونمو 16.4%.

كما ارتفعت محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 5.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو 79.3%.

بلغ معدل كفاية رأس المال 20.3%، فيما سجلت نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع 54.2%، وبلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الالتزامات نحو 92.1%.

وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى نحو 0.9% بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.2% بنهاية ديسمبر 2025، بينما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة نحو 314%، بما يعكس قوة جودة الأصول وكفاية المخصصات.

وشهد النصف الأول من العام نشاطًا للمصرف في تمويل عدد من القطاعات الاقتصادية، من بينها الأغذية والمشروبات والمقاولات والبترول والقطاع الصحي.

كما أطلق المصرف باقة من الأوعية الادخارية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعوائد ودوريات صرف متنوعة، بما يدعم جهود الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء.

وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن نتائج النصف الأول من 2026 تعكس نجاح المصرف في تنفيذ استراتيجية متوازنة ترتكز على تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات والحلول المصرفية والرقمية.

وأضاف أن المصرف يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والكوادر البشرية، إلى جانب التوسع في الشمول المالي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتوسع في التحول الرقمي.

وأوضح فايد أن المصرف يولي اهتمامًا متزايدًا بتمويل القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى استمرار المصرف في تطوير منتجات تمويلية واستثمارية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يدعم الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات والقطاعات الإنتاجية والصحية والخدمية.

كما أكد استمرار المصرف في تعزيز دوره المجتمعي والتنموي من خلال مبادرات وبرامج تستهدف الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دوره الاقتصادي ومسؤوليته تجاه المجتمع.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، واصل المصرف دعم عدد من المبادرات في مجالات الصحة، من بينها توفير الأدوية الحديثة لحالات مريضات سرطان الثدي ودعم الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، إلى جانب تمكين السيدات اقتصاديًا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري بمنطقة زينهم.

كما يواصل المصرف دعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من خلال رعاية 19 طالبًا بمنح جزئية، في إطار اهتمامه بدعم الشباب والكفاءات العلمية.

وعلى صعيد الإنجازات، تم إدراج المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية في الشرق الأوسط لعام 2026، وفقًا لما أعلنه المصرف.

وأكد فايد أن المصرف المتحد سيواصل العمل على تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية، تجمع بين الكفاءة المالية والالتزام التنموي، وتسهم في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.