مع استقراره عالميًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم،مع إغلاق البورصات العالمية، والتي ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية، يوم الجمعة 21 أغسطس، وسجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من تراجع الدولار وجهود وزارة الخزانة الأميركية للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

الأسواق المحلية

بلغ سعر جرام الذهب  24 نحو 7554 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6610 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5665 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4343 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52880 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا.

الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية، يوم الجمعة 21 أغسطس، وسجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من تراجع الدولار وجهود وزارة الخزانة الأميركية للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.88% إلى 4602.82 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 4631.99 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 15 مايو. وحقق مكاسب أسبوعية بنحو 5.2%.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 2.4% إلى 4680.60 دولار عند التسوية. وحققت العقود مكاسب أسبوعية بنحو 5.48%.

وقد سجلت الأسعار مكاسب بلغت نحو 5% حتى الآن هذا الأسبوع، بما في ذلك أكبر ارتفاع يومي منذ أوائل شهر فبراير، والذي سُجّل يوم الأربعاء.

ويتجه الدولار لتسجيل خسارة أسبوعية، مما جعل السلع المسعرة بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.