«ماريديف» تعيد هيكلة مديونياتها وتخصص 24 وحدة بحرية كضمانات للبنوك المحلية والأجنبية

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماريديف» على إعادة هيكلة جانب من القرض المشترك المستحق للبنوك المحلية، إلى جانب اعتماد حوالة دين لجزء من أرصدة القرض لصالح الشركة التابعة «ماريديف أوف شور بروجكتس – بنما»، في إطار إعادة تنظيم التزامات الشركة المالية.

وقررت الجمعية إعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك المتعلقة بحصة البنوك الدائنة المصرية، والبالغة 89.2 مليون دولار، بخلاف الفوائد وأية التزامات أخرى، مع إبرام مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بإعادة الهيكلة وجدولة سداد الأرصدة المستحقة على مدى خمس سنوات لتنتهي في 31 ديسمبر 2030.

وتضمنت إعادة الهيكلة نقل الرهن القائم على 16 وحدة بحرية وتخصيصها كضمانة للأرصدة القائمة لصالح البنوك المصرية فقط، مع تنازل البنوك المصرية عن باقي الضمانات التي سبق منحها للقرض المشترك.

كما صدقت الجمعية على حوالة دين لجزء من الأرصدة القائمة للقرض المشترك من البنوك الأجنبية الدائنة إلى الشركة التابعة «ماريديف أوف شور بروجكتس – بنما»، بما يتيح نقل أرصدة تبلغ قيمتها التقريبية 156 مليون دولار حتى 30 يونيو 2026، تشمل نحو 133 مليون دولار أصل المديونية و23 مليون دولار فوائد مجنبة، بخلاف ما قد يستحق عليها من فوائد أخرى.

وشملت الترتيبات نقل الرهن القائم على 8 وحدات بحرية وتخصيصها كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك الأجنبية، إلى جانب وضع شرط للسداد المعجل مقابل تخفيض مقطوع في قيمة المديونية، حال السداد خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ مذكرة الشروط والأحكام، لتتراوح قيمة التسوية بين 60 و70 مليون دولار.