الأسهم الأوروبية ترتفع عند التسوية ولكنها تسجل خسارة أسبوعية مع صعود النفط

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.

وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 0.51% إلى 653.64 نقطة، لكنه سجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.57% مسجلاً 10,809.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.56%، مغلقاً عند 26,128.55 نقطة، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.30% مسجلاً 8,478.81 نقطة.

واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت لسوق السندات المتضررة.

وجاء ارتفاع العوائد رغم إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات الخزانة، وتطرقه إلى إمكانية اتخاذ إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة.

وتصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3% بدعم من صعود أسعار الذهب مع تراجع الدولار.

وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار بعدما كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض أشد العقوبات في التاريخ على البلاد.

وبددت هذه التهديدات الآمال في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولاراً للبرميل، قبل أن يتراجع مع بدء عمليات جني الأرباح.

وتأتي الضغوط الأساسية من أسواق الدخل الثابت، بعدما عادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع، ما أضعف الارتياح الذي أحدثته إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل في محاولة لدعم السيولة وتهدئة الارتفاع في تكاليف الاقتراض.

كما قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الحكومة قد تزيد عمليات إعادة الشراء مستقبلاً، بالتزامن مع طرح إمكانية إطلاق جهود جديدة لضبط المالية العامة.

لكن الأسواق تعاملت مع هذه التدابير باعتبارها علاجاً قصير الأجل أكثر من كونها حلاً للمشكلة الأساسية المتعلقة بارتفاع الدين والعجز الأميركيين.

ويكتسب ذلك أهمية مباشرة بالنسبة إلى أوروبا، لأن ارتفاع العوائد الأميركية يميل إلى دفع تكاليف الاقتراض عالمياً إلى الأعلى، ويزيد الضغوط على تقييمات الأسهم، خصوصاً الشركات ذات النمو المرتفع والقطاعات الحساسة لأسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، عاد النفط ليشكل مصدراً رئيسياً للقلق بالنسبة إلى المستثمرين الأوروبيين. فقد وسع بيسنت نطاق التهديدات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، قائلاً إن واشنطن ستفرض أقسى عقوبات في التاريخ على طهران. وأدت هذه التصريحات إلى تقليص الآمال في التوصل إلى انفراجة تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

وصعد خام برنت إلى 94.71 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له في شهر، قبل أن يتراجع جزئياً بفعل عمليات جني الأرباح. ويمثل استمرار النفط قرب هذه المستويات تحدياً مهماً للاقتصاد الأوروبي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة. فارتفاع الخام لا يرفع فقط فاتورة الطاقة، بل يمكن أن ينتقل تدريجياً إلى تكاليف النقل والتصنيع والسلع الاستهلاكية، ما يهدد بإبقاء التضخم أعلى لفترة أطول.

وهذا السيناريو قد يحد بدوره من قدرة البنوك المركزية على تخفيف السياسة النقدية، ويُبقي عوائد السندات مرتفعة. ومن ثم تواجه الأسهم الأوروبية ضغطاً مزدوجاً بين ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج من جهة، وارتفاع معدل الخصم المستخدم في تقييم الشركات من جهة أخرى. ولا تتوزع التداعيات بالتساوي على القطاعات. فقد تصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بارتفاع 1.3%، مستفيداً من ضعف الدولار وصعود أسعار الذهب.

وتستفيد شركات التعدين والموارد عادة من ارتفاع أسعار السلع الأولية، ما يوفر للمؤشرات الأوروبية بعض الحماية أمام تراجع القطاعات الأكثر تعرضاً لارتفاع تكاليف الطاقة والفائدة.

وفي المقابل، تصبح قطاعات مثل الصناعة والنقل والكيماويات والشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة أكثر عرضة لضغوط الهوامش إذا استمر النفط عند مستويات مرتفعة. كما أن الشركات المثقلة بالديون قد تواجه زيادة في تكاليف إعادة التمويل إذا استمرت موجة ارتفاع عوائد السندات العالمية.

وتتجاوز أهمية أزمة الطاقة أرباح الشركات لتصل إلى توقعات النمو الأوروبي. فإذا استمرت أسعار النفط مرتفعة بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية، فقد يتعرض إنفاق المستهلكين والاستثمارات لضغوط إضافية، وهو ما يضع المستثمرين أمام خطر عودة مزيج غير مريح من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.