وزير الصناعة يبحث تحديات الصناعات المغذية للسيارات.. وخطط لتعزيز الإنتاج والتصدير

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي غرفة الصناعات الهندسية وشعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات باتحاد الصناعات المصرية، سبل دعم وتطوير القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير ودمج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وأعضاء شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات برئاسة المهندس تامر محمد، رئيس الشعبة، وبمشاركة ممثلي الشركات المتخصصة في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

وشارك في الاجتماع المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات.

تحديات الصناعات المغذية للسيارات

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وفي مقدمتها المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالمكونات، وارتفاع تكلفة الإسطمبات وأعمال الاختبار المطلوبة لكل منتج، إلى جانب عدم توافر عدد كافٍ من المعامل القادرة على إصدار شهادات الاعتماد الرسمية محلياً للمنتجات.

وأوضح المشاركون أن غياب المعامل المعتمدة محلياً يضطر الشركات إلى إجراء الاختبارات خارج مصر، وهو ما يحمّل المصنعين تكاليف إضافية ويؤثر على تنافسية المنتجات، إلى جانب التحديات المرتبطة بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية والإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج.

كما تناول الاجتماع سبل التعامل مع هذه التحديات بما يتيح للشركات التوسع في الإنتاج وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.

خالد هاشم: خطط طموحة لزيادة الإنتاج والصادرات

وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة لديها خطط طموحة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على قطاع الصناعة بصفة عامة والصناعات المغذية لصناعة السيارات على وجه الخصوص.

وقال وزير الصناعة إن الصناعات المغذية تمثل «حجر الزاوية» لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، كما تعد محفزاً رئيسياً لجذب شركات تصنيع السيارات العالمية وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين.

وأشار هاشم إلى وجود فرص كبيرة أمام شركات تصنيع السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المصنعين المصريين، موضحاً أن هناك تجارب ناجحة لمنتجات مصنعة محلياً يتم تصديرها إلى أسواق أوروبية، من بينها ألمانيا.

وأضاف أن وصول منتجات مصرية إلى الأسواق الأوروبية يعكس قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة عالمياً، شريطة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الدولية، مؤكداً أن رفع جودة المكونات المحلية يمثل عاملاً أساسياً في زيادة الصادرات وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

حوافز لتشجيع التصنيع المحلي

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة حريصة على استفادة الشركات العالمية المصنعة للسيارات من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يسهم في دعم التوسع في التصنيع المحلي وتشجيع الشركات العالمية على زيادة الاعتماد على الموردين المصريين.

وأشار إلى أن زيادة نسب المكون المحلي لا ترتبط فقط بتلبية احتياجات السوق المصرية، وإنما تمثل فرصة لزيادة صادرات مكونات السيارات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على سلاسل الإمداد القادرة على توفير منتجات ذات جودة وتنافسية.

تسريع إجراءات الاعتماد وتوفير الخامات

وقال هاشم إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تذليل العقبات التي تواجه المصنعين المحليين، من خلال تسريع وتيرة إجراءات الاعتماد، وتيسير توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تطوير السياسات الصناعية بما يجعلها أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات القطاع.

وشدد على ضرورة التزام المكونات المصنعة محلياً باشتراطات ومعايير الجودة العالمية، بما يسهل نفاذها إلى الأسواق الخارجية ويعزز قدرتها على المنافسة، مؤكداً أن تطوير منظومة الاعتماد والاختبارات يمثل أحد المحاور المهمة لدعم توسع القطاع.

تنوع الصناعات المغذية

واستعرض الاجتماع التنوع الذي يشهده قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات في مصر، والذي لا يقتصر على سيارات الركوب، وإنما يمتد إلى قطاعات الأتوبيسات والميكروباصات والموتوسيكلات، إضافة إلى قطاع النقل الثقيل والمقطورات.

وأشار المشاركون إلى أن هذه القطاعات تشهد تطوراً في نسب المكون المحلي، بما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات قطاعات النقل المختلفة بمنتجات ذات جودة وتنافسية.

وتستهدف التحركات الحكومية خلال المرحلة المقبلة تعزيز التكامل بين شركات تصنيع السيارات والمصنعين المحليين، وزيادة نسب المكون المحلي، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للتوسع في الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يدعم توجه مصر نحو تعزيز موقعها في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية لصناعة السيارات ومكوناتها.