«حماية المنافسة» يعتزم تطوير أدوات إنفاذ القانون وتعزيز التعاون مع أجهزة الدولة

عقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، حيث استعرض ما تم إنجازه في إطار الاستراتيجية السابقة، إلى جانب أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة في ضوء استراتيجية الجهاز الجديدة للفترة 2026–2030، كما ناقش عددًا من القضايا المنظورة أمامه.

ويأتي الاجتماع عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات برئاسة الدكتور محمود ممتاز، وعضوية المستشار سامح شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسارة  العزازي، ممثلًا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ناهد يوسف ، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ممثلًا عن وزارة الصناعة.

وضم التشكيل الجديد من المتخصصين وذوي الخبرة في مجالي الاقتصاد والقانون، الدكتور محمد عبد الصادق، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمدغنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والمستشار ناجي الزفتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق.

كما يضم المجلس محمد سعدة، ممثلًا للاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد عبد الحميد ، ممثلًا لاتحاد الصناعات المصرية، وسعاد الديب، ممثلًا للاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك.

وأعرب الدكتور محمود ممتاز عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتجديد الثقة في رئاسته للجهاز، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية ودافعًا لمواصلة جهود الجهاز في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة والحياد التنافسي، ورفع كفاءة الأسواق، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح ممتاز أن استراتيجية جهاز حماية المنافسة الجديدة 2026–2030، والمتسقة مع مستهدفات رؤية مصر 2030، تستهدف تعزيز حرية المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وحماية رفاهية المستهلك، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي.

وأكد أن حماية المنافسة تمثل أحد المكونات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمار والابتكار ورفع الإنتاجية، فضلًا عن تسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة والنمو، بما يسهم في تحسين كفاءة الأسواق وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير أدوات وآليات إنفاذ قانون حماية المنافسة، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين.

وأضاف أن هذه الجهود تستهدف دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز كفاءة الأسواق، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا ودوليًا في مجال حماية المنافسة وسياسات الأسواق.