تحرك الخزانة الأمريكية يحمل ملامح «تيسير غير مباشر» ودفع الذهب للصعود

قال أسامة زرعي، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع القوي الذي شهدته أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء جاء مدفوعًا بصورة رئيسية بالتحرك المفاجئ لوزارة الخزانة الأمريكية لزيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، وهو ما أدى إلى هبوط سريع في عوائد سندات الخزانة وتراجع الدولار، ومنح الذهب دفعة قوية للصعود.

وأوضح رعي أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مضاعفة الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل للعملية الواحدة، بالنسبة للسندات التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عامًا، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من 9 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الأسواق التقطت الرسالة سريعًا، إذ تراجعت عوائد السندات طويلة الأجل بقوة عقب الإعلان، وهبط عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا بنحو 10 نقاط أساس، بعدما كان قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ عام 2007.

وأشار رعي إلى أن التحرك يمكن النظر إليه من زاوية اقتصادية باعتباره يحمل ملامح تيسير غير مباشر للأوضاع المالية، حتى وإن لم يكن تيسيرًا كميًا بالمعنى التقليدي، ولم يصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال: «عندما تتدخل الخزانة لزيادة مشترياتها من السندات طويلة الأجل في وقت تشهد فيه السوق ارتفاعًا حادًا في العوائد، فإنها تضيف طلبًا إلى سوق السندات وتدعم السيولة، وهو ما يساعد على رفع أسعار السندات وخفض عوائدها، وبالتالي تخفيف جانب من التشدد الذي فرضه ارتفاع العوائد على الأوضاع المالية».

وأوضح أن الفارق الأساسي هو أن التيسير الكمي التقليدي يقوم به الاحتياطي الفيدرالي من خلال توسيع ميزانيته وشراء الأصول لتحقيق أهداف السياسة النقدية، بينما عمليات الخزانة الحالية تستهدف أساسًا دعم السيولة وتحسين عمل سوق الدين؛ إلا أن النتيجة التي يقرأها المستثمرون في المدى القصير قد تتشابه في جانب منها، والمتمثل في الضغط على العوائد وتخفيف الأوضاع المالية.

وأضاف زرعي أن هذا التطور يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للذهب؛ لأن ارتفاع عوائد السندات خلال الفترة الماضية كان أحد أبرز مصادر الضغط على المعدن، وبالتالي فإن انعكاس اتجاه العوائد أعاد جزءًا كبيرًا من جاذبية الذهب الاستثمارية.

وتابع: «المعادلة أصبحت واضحة أمام السوق؛ الخزانة تزيد الطلب على السندات طويلة الأجل، فترتفع أسعارها وتنخفض عوائدها، ومع انخفاض العوائد تتراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، وفي الوقت نفسه يتعرض الدولار للضغط، وهما عاملان يصبان مباشرة في صالح المعدن النفيس».

وأشار إلى أن رد فعل الأسواق لم يقتصر على الذهب، إذ شهدت أسواق السندات ارتفاعًا، بينما صعدت العقود الآجلة للأسهم وتراجع الدولار، في إشارة إلى أن المستثمرين تعاملوا مع القرار باعتباره خطوة لتخفيف الضغوط التي أحدثها الارتفاع الحاد في تكلفة الاقتراض طويلة الأجل.

وأكد زرعي أن التحرك لا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي اتخذ قرارًا بخفض الفائدة أو أنه تخلى نهائيًا عن احتمالات رفعها، لكنه يغير جزءًا من البيئة المالية التي يتخذ فيها الفيدرالي قراراته، ويخفف في الوقت نفسه من الضغوط التي كانت تمارسها العوائد المرتفعة على الأسواق.

وأضاف أن الأسواق قد تقرأ ما يحدث باعتباره نوعًا من «التيسير من خارج بوابة الفيدرالي»؛ فبينما تظل أسعار الفائدة الرسمية دون تغيير، تتدخل الخزانة في سوق السندات بطريقة تساعد على زيادة السيولة وخفض العوائد طويلة الأجل، وهو ما يؤدي عمليًا إلى تخفيف جزء من تشدد الأوضاع المالية.

وقال زرعي إن ذلك لا يعني بالضرورة بداية دورة تيسير نقدي رسمية في الولايات المتحدة، لكنه يمثل تحولًا مهمًا بالنسبة للأسواق، خصوصًا بعد وصول العوائد طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة للغاية أثارت مخاوف بشأن تكلفة تمويل الدين الأمريكي وانعكاساتها على الاقتصاد والأسواق المالية.

وأوضح أن الذهب كان من أسرع الأصول استجابة لهذا التحول، إذ يستفيد المعدن عادةً من انخفاض العوائد الحقيقية والاسمية ومن ضعف الدولار، خاصة إذا صاحب ذلك ارتفاع في حالة عدم اليقين بشأن السياسة المالية ومستويات الدين الأمريكي.

واختتم زرعي بأن استمرار تأثير هذه الخطوة على الذهب سيتوقف على مدى قدرة عمليات إعادة الشراء على إبقاء العوائد تحت السيطرة، إلى جانب توجهات الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم وسوق العمل، مؤكدًا أن المهم في تحرك الأربعاء ليس فقط حجم عمليات إعادة الشراء، وإنما الرسالة التي تلقاها المستثمرون بأن السلطات الأمريكية لا ترغب في ترك الارتفاع الحاد في العوائد طويلة الأجل دون تدخل.