الحكومة تبحث تسوية مديونية هيئة السلع التموينية لدى وزارة المالية

بحث د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك خلال اجتماع حضره أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة.

وأكد  أن الحكومة تواصل العمل على تسوية التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين مراكزها المالية ورفع كفاءتها، فضلًا عن دعم قدرتها على أداء المهام المنوطة بها، بما ينعكس على كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير من الحكومة، بهدف الحد من آثاره على القدرات المالية للجهات الحكومية، والعمل على إغلاق الملفات المتراكمة منذ سنوات، خاصة التشابكات التاريخية التي تعود إلى فترات زمنية طويلة.

وأوضح أن الحكومة عقدت خلال الفترة الماضية عددًا من الاجتماعات للتوصل إلى تسويات مناسبة للتشابكات المالية، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية.

كما لفت مدبولي إلى توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يستهدف إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق بين مختلف جهات الدولة للعمل على تسوية التشابكات المالية القائمة مع الوزارات والهيئات، في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحسين الهياكل التمويلية ورفع كفاءة أداء الجهات الوطنية.

وأشار  إلى أن فض التشابكات المالية يمثل أحد محاور تحسين إدارة موارد الدولة، بما يدعم الاستغلال الأمثل للأصول، ويرفع قدرة الهيئات والجهات الحكومية على تنفيذ مهامها بكفاءة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب تراكم المديونية المستحقة على الهيئة العامة للسلع التموينية لصالح وزارة المالية، في ضوء التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد عدد من السلع التموينية، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى.

وناقش الاجتماع التصور المقترح لمعالجة هذه المديونية والإجراءات التنفيذية اللازمة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة التموين لإنهاء هذا الملف.

وأكد الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي.

وتستهدف الإجراءات الجاري بحثها تعزيز المركز المالي للهيئة العامة للسلع التموينية، بما يدعم قدرتها على مواصلة تأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، بالتوازي مع جهود الحكومة لإغلاق ملفات التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.